الاستدلال بعدم نهما على وجود الآخر ولا على
المنفصلة التي تمنع الخلو ولا تمنع الجمع /
استثناء نقيض أيهما كان وجود الآخر ، لأنا لما حكمنا بأن ارتفاع الطرفين. محال ، لزم من ارتقاء أحدهما الجزم بحصول الآخر ، لأن عند ارتفاع الطرفين أو ارتفع الطرف الثاني ، فحينئذ يكون الطرفان قد اجتمعا
الارتفاع : وذلك محال
أما ( أن ) استثناء
أيهما كان ، لا ينتج شيئا لأنا لما
حكمنا بأن اجتماعهما جائز ، لم يزم من وجود الآخر نظمها لا و ان يستدل بوجود واحد منهما ، لا على
عليه ، فلا جرم
الآخر ولا على وجوده
قال الشيخ : لا قياس الخلف تقبض المطلوب د أن باك
ونضيف اليه مقدمة صادقة على صورة قياس منتج . فينتج شيئا ظاهر الاحالة ، فتعلم أن سبب تلك الاحالة ليس تأليف القياس ، ولا المقدمة الصادقة ، ول سببها احالة نقيض المطلوب. فاذن هو محال . فنقيضها
النفس
مهنا كلام واضح معلوم وتحقيقه : أن قياس الاستدلال بامتناع لازم الحد النقيضين على امتناع ذلك النقيض . ثم بامتناع ذلك النقيض على صحة نقيض الآخر ، وعلى
الخلف
أحد الأمور الداخلة في ذلك النقيض. وأما صورة هذا القياس : فهى أن تأخذ نقيض المطلوب ، وتضيف اليه مقدمة صادقة وتركبها على صورة قياس منتج ، فتنتج نتيجة ظاهرة الامتناع ، فيعلم أن سبب ذلك. الامتناع ، ليس تأليف القياس ولا المقدمة الصادقة ، لأن الحق لا يستلزم فعلمنا : أن سبب لزوم ذلك المحال : هو نقيض المطلوب
الباطل
وذلك النقيض باطل ، فنقيض هذا النقيض – وهو المطلوب
وانما سمى هذا القياس بقياس الخلف لوجهين
ص ١٩٠