فالمحمول في احدى القضيتين ) وهو ) ابن (٢٤) شخص . والمسلوب
في القضية الأخرى ) وهو ( ابن شخص آخر . فقد تغاير المحمولان
وأما وحدة القول والفعل فكذلك . لأنا اذا قلنا : الخمر التي
+
الدن مسكرة (م) وعنينا أن لها صلاحية أن توجب السكر عندما يشربها الحيوان . قلنا : انها ليست بمسكرة - أى أنها غير موجبة للاسكار في
الحال
-
كان المحمول في القضية الأولى غير المحمول في القضية الثانية
وأما وحدة المكان . فكذلك لأنا اذا قلنا : زيد جالس - أي على
الأرض
-
زيد ليس بجالس أي على السماء -
-
فلا شك في تغاير
المحمولين . فثبت بمجموع ما قررنا : أن وحدة الموضوع ، ووحدة المحمول ، ووحدة الزمان كافية . وأما الخمسة الباقية فهى كالمكررة
***
قال الشيخ : ( وفى المحصورات أن تكون هذه المشرائط موجودة . ثم ان أحدهما (٢٥) كلى والآخر جزئى )
التفس
: برهان هذا الشرط من وجهين
الأول : هو ( أن ) المتناقضين هما اللذان يمتنع اجتماعهما معا ، ويمتنع ارتفاعهما معا . فنقول : أما الجزئيتان فلا يمتنع اجتماعهما معا في بعض
•
المواد . كقولك : بعض الانسان كاتب ، بعض الانسان ليس بكاتب وأيضا : بالضرورة بعض المحيوان انسان ، وبالضرورة بعض الحيوان لیس بانسان . وأما الكليتان فلا يمتنع اجتماعهما في بعض المواد على الكذب . كقولك : كل انسان كاتب ، لا واحد من الانسان بكاتب . فثبت : أن الجزئيتين لا يتناقضان ، وأن الكليتين أيضا لا يتناقضان ، فلم يبق إلا أن يقال : المتناقضان هما الكلى والجزئي
(٢٤) ابنه : ص
(٢٥) ان : سقط ع
ص ١٥١