شرح عيون الحكمة - الرازي — الصفحة ١٣٦

وضوعها ، أما بالايجاب أو بالسلب . وهذا القدر لابد منه لتصير سية قضية . فلما بيان كيفية ذلك الثبوت والسلب ، أعنى بيان أن الثبوت ضروري أو ممكن أو دائم أو مؤقت ، فذلك مما لا حاجة نضية قضية الى ذكرها لكن الثانية : انك قد عرفت أن كل ضروري فهو دائم ليس كل دائم ضروری، ، فانه قد يكون دائما لأجل وجود السبب المنفصل وعلى هذا التقدير فيكون الضروري أخص من الدائم فيكون اللادائم أخص الضرورى لما ثبت أن نقيض الأخص ، أعم من نقيض الأعم واذا عرفت هاتين المقدمتين فنقول : اذا حكمنا يكون موضوع متصفاً فاما أن لا يذكر بعده كيفية ذلك الاتصاف أو يذكر . فان كان فهو القضية المسماة بالمطلقة العامة ، فان الثابت باللاضرورة والثابت الثابت دائما والثابت لا دائما ، متشاركون في أصل الثبوت والمحكم بأصل الثبوت لا يكون فيه دلالة على شيء من هذه القيود المخصوصة عاما ولما أن فكرينا فى القضية كيفية ذلك الثبوت متلك الكيفية لما الضرورة ، أو الاسكان ، أو العوام ، أو اللادوام ، أو ما يترك من بعض هذه الأقسام مع بيان اما بيان أن تلك الكيفية هي الضرورة : فان ذكرنا أن ثبوت هذا الحمول لهذا الموضوع ضرورة حاصلة بسبب ذات الموضيع . فهذه القضية المسماة بالضرورة المطلقة وان ذكرنا أن هذا المحمول ضروري الثبوته الموضوع يحسب الوضف الثلاثي الموضوع لا فهي التي سميناها بالمشروطة العامة . وأن ذكرنا أن هذا المحمول ضرورى الثبوت بحسب الوصفة الفلاني ، وغير ضرورى المثبوت بحسب الذات . فهي التي سميناها بالمشروطة الخاصة . وان ذكرنا أن هذا المحمول ضرورى الثبوت بحسب وقت معین ، مهو الوقفى وان ذكرنا أن هذا المحمول ضرورى الشيت بحسب وقت معين المنتشر .ولما. بيان أن تلك الكيفية رام : فان ذكرنا المحمول دائم
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.