الرد الأوفر على فقه الشيخ الأكبر ويليه إتمام البحث والرد على الإنسان الكامل والقطب الغوث الفرد — الصفحة ٨٩

۸۹ ذلك لأجل ورود الخبر الوارد في مسلم ، وهو حديث قد تكلم فيه ، وقال فيه أبو عمر ابن عبد البر : إنه معلول . واعلم أنَّ الأمور العوارض لا تعارض بها الأصول ولا تقدح فيها ، فالذي ينبغي لك أن تنظر ما السبب الموجب لطرد ذلك العارض ، فلا يخلو إما أن يكون مِمَّا يستغنى عنه أو يكون مما يحصل الضرر بفقده ، فلا يستغنى عنه ، فإن استغنى عنه فلا حكم له في إزالة حكم الأصل ، وإن لم يُستغن عنه وحصل الضرر بفقده كان حكمه حكم الأصل وناب منابه ، وإن بقي من الأصل جزء ما ينبغي أن يراعى ذلك الجزء الذي بقي ولا بُدَّ وينبغي ما بقي من الأصل ينوب عنه هذا الأمر العارض الذي حصل الضرر بفقده ، هذا مذهبنا فيه ، ولهذا ورد في الحديث كما ذكرنا معلول عند بعض علماء هذا الشأن أنَّ المسح وقع على الناصية والعمامة معاً فقد مس الماء الشعر ، فقد حصل حكم الأصل في مذهب من يقول بمسح بعض الرأس ، فلو لبس العمامة للزينة لم يجز له المسح عليها بخلاف المريض الذي يشد العمامة على رأسه لمرضه فما ورد ما يقاوم نص القرآن في هذه المسألة . اهـ قلت : هذا هو كلام الغراب ، وهو كلام باطل وفاجر ، وكأنه يتكلم على لسان الشيطان لا قاعدة عنده ولا ضابط ولا إحساس ولا شعور بالشريعة وهو يتكلم عن فقه ابن عربي ، ثُمَّ ينقل عن الإمام الحافظ أبي عمر ابن عبد البر الأندلسي ، صاحب التأليفات النافعة ، والتصانيف الرفيعة ، وعلى رأسها التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، بما يتعلق بعلة الحديث دون تعيين الموضع . ولم ينقل كلامه حسب العادة ، وإنما إطلاق الكلام دون التفقه والرشد ، ثُمَّ يبني عليه مذهبه الباطل ، وهكذا سار في هذا الهذيان والهراء ، وابن عربي لم يؤمن بالأحاديث الصحيحة ، ولم يستدل بها كما مضى النقل عنه في موضعه ، ثُمَّ أين مذهبه الفقهي في المسح على العمامة ولم ينقل عنه شيئاً ؟ وإنما ذكر الغراب عن علماء الشريعة ونقل عنهم بما لا يتفق مع الحقائق الثابتة ، ثُمَّ
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.