الرد الأوفر على فقه الشيخ الأكبر ويليه إتمام البحث والرد على الإنسان الكامل والقطب الغوث الفرد — الصفحة ٨٤

٨٤ أنها ولاية وكرامة وكشف ومقام ، فلا بُدَّ من دراسة الملل والنحل حتى يمكن الرد عليها والإنكار بها وبأصحابها ، كالغراب وغيره من المقلدين الذين قلدوا ابن عربي في ضلاله وغيه وفساده وكفره ثُمَّ عقد الغراب العنوان الجديد في ص ١٦٥ من كتابه الهذياني " الفقه عند الشيخ الأكبر " إذ قال : قول جامع في العقيدة والعلـم بـا الله . ثُمَّ تكلـم بكلام بلغ تسعة عشر سطراً ، وهو كلام مجمل في كثير من مواضعه ، وفيه : أنه ـ أي ابن عربي - يقرُّ جميع أصحاب الملل والنحل على ما هم عليه ، إذ قال ما نصه : نعمت الشرائع ما تطلبه أمزجة العالم ، ولا يخلو المعتقد من أحد هذه الأقسام ، والكامل المزاج هو الذي يعم جميع هذه الإعتقادات ، ويعلم مصادرها ومواردها ، ولا يغيب عنه منها شيء ، وما من صاحب نِحْلَةٍ ولا مِلَّةِ ولا نظر لا تسأله عن طلبه فتجده مهتماً على طلب موجده ، لأنه خلقه للمعرفة به ، واختلفت أحوالهم في إدراك مطلوبهم لاختلاف أمزجتهم ، ونزلت الشرائع تصوب نظر كل ناظر ، فرحم الله الجميع ، وهذا معنى قوله ورحمتي وسعت كل شيء . اهـ . قلت : هكذا نقل الغراب هذا الكلام عن ابن عربي ، وإن كان لم يعزو إليه ، إلا أني قد عرفت أنَّ هذا الكلام نقله الغراب من فتوحات شيخه المكية ثُمَّ انظر بالدقة المتناهية بأنَّ ابن عربي قد أقرَّ جميع الملل والنحل على ما هي عليه من الكفر والنفاق والزندقة ، وقد جعلها كلها مصيبةٌ فيما ذهبت إليه ، ومنها نحلته الحلاجية التصوفية التي سار عليها سيراً حثيثاً ، وقد تمسك بها هو ومقلدوه ، كما أنَّ الغراب قد دافع عنها وعنه ، بهذه الكيفية العجيبة دون أن ينظر إلى تلك النتائج الوخيمة التي ستترتب على هذه الكتابة الخبيثة بعد موته وفي حياته ، ومع أن شريعة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كانت .
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.