٤٩
ولا حديثاً نبوياً صحيحاً يدلل به على ما ذهب إليه من كلامه الباطل السمج ، وإنما الفلسفة الصوفية مع تلك الرموز والإشارات التي كثرت في كلام هؤلاء . كلام الغراب نقلاً عن شيخه الأكبر بأفعال الصبيان
ثُمَّ عقد عنواناً جديداً في ص ۲۱ من كتابه هذا ، إذ قال : أفعال الصبيان . ثُمَّ تكلّم على هذا العنوان بكلام مجمل لا أرى فيه مخالفة ، وإن كان کلامه غير معزو إلى شيخه الأكبر الذي يدافع عنه في هذا الكتاب والذي سماه " الفقه عند الشيخ الأكبر " ، ثُمَّ لا ينقل عنه أي كلام يتعلق بالفقه ، وبأصوله وقواعده عنده ، وإنما الكلام المرتجل يسوقه من عند نفسه بهذه العبارات الموهمة ، والله تعالى حسيبه .
كلام الغراب عن رفع التكليف ، والرد عليه ثُمَّ عقد عنواناً جديداً في ص ۲۲ بقوله : هل يرتفع التكليف ؟ ثُمَّ تكلّم عليه كلاماً لا يتفق مع الحق أبداً ، ويخالف الشرع مخالفة صريحة لكي يبرر به موقف الصوفية عندما يغلبهم الحال والفناء والسكر ، وفي تلك الحالة تصدر الأفعال والأعمال والأقوال ، هي عين مراد الله تعالى عندهم ، هكذا قال وهو كلام باطل وفاسد ، ومنكر وقبيح ، ولا يتعلق هذا الكلام بالفقه ولا بأصوله وقواعده
عنهم
ثُمَّ عقد عنواناً جديداً في ص ۲۲ - ۲۹ مع الشرح والتفسير ، إذ قال : الرؤيا ، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها من أحكام . ثُمَّ تكلم عليه بما لا يتفق مع الشريعة أصولاً وفروعاً ، وإنما عقد هذا العنوان لكي يبرر به موقف الصوفية من مخالفتهم الصريحة لشرع الله المطهر ظاهراً وباطناً في تلك الإفتراءات والأكاذيب التي يزعمون أنها كشف وروحانية ، مع أن أسلوب
ص ٤٩