٤١
ا هذا الحديث يُكَذِّب الغراب فيما زعم ]
والحديث بكامل لفظه ينص على أن هذه السنة التي قصدها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه هذا هو العمل المشروع بأصله وفصله ونصه من كتاب الله تعالى ، ومن سنته الصحيحة عليه الصلاة والسلام كما ورد ذلك في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ، الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما ، وبعض أصحاب السنن . قال الإمام مسلم في الصحيح ، كتاب الأقضية ، باب رقم ۸ وعنوانه : باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور حديث رقم خاص ۱۷، وعام ۱۷۱۸ ، ثم ساق إسناده قائلاً : حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح ، وعبد الله بن عون الهلالي، جميعاً عن إبراهيم بن سعد ، قال ابن الصباح : حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، حدثنا أبي ، عن القاسم بن الله عنها ـ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ). وأخرجه أيضاً مسلم وهو برقم خاص ۱۸ من وجه آخر عن سعد بن إبراهيم قال : سألت القاسم بن محمد، عن رجل له ثلاثة مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها ، قال : يجمع ذلك كله في مسكن واحد ، ثم قال : أخبرتني الله عنها - أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من عمل
محمد ، عن عائشة
عائشة - رضي عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) . ا هـ .
·
رضي
قلت : أورد الحديث الأول البخاري في الصحيح معلقـاً عـاقـداً عـلـيـه الباب قائلاً في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب قم ٢٠ ، باب : إذا اجتهد العامل ـ أو الحاكم - فأخطأ خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير علم فحكمه مردود ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) . اهـ .
ص ٤١