الرد الأوفر على فقه الشيخ الأكبر ويليه إتمام البحث والرد على الإنسان الكامل والقطب الغوث الفرد — الصفحة ٢٦

٢٦ قلت : وقد استدل من حديث ساقه مع اسناده من عند نفسـه مـاراً بمسلم ابن الحجاج ، ثُمَّ به عن أبي هريرة رضي الله عنه ، إذ قال : قال رسول ثُمَّ الله صلى الله : عليه وسلم : ( يقطع الصلاة المرأة ، والحمار ، والكلب ) . ساق إسناداً آخر من عند نفسه بقوله : وقد روينا من طريق شعبة ، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس ، عن أنس بن مالك ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يقطع الصلاة : الكلب ، والحمار ، والمرأة ) . ا هـ قلت : ومن هذين الحديثين ومن غيرهما ذكر، واستدل على عدم جواز إمامة المرأة ، وأما ابن عربي الذي نقل عنه الغراب في كتابه الهزيل " الفقـه عنـد الشيخ الأكبر " ص ٢٣٤ إمامة المرأة وجوازها مطلقاً فهذا من أبطل الأقوال وأفسدها وأشنعها ، لأنه ليس عنده أي دليل عقلي أو نقلي ، ولذا كان يتغزل بجارية رومية حسناء في حرم الله المقدس في آخر الليل ، ومع أنه يزعم أن شهود الحق في النساء أشدّ وأعظم ، كما ذكر ذلك العلامة المقبلي في " العلم الشامخ " وكما أنه لا يُحرم فُروجاً مُحَرَّمةً ، كما ذكر ذلـك الداوودي في طبقات المفسرين ، وغيره من الأئمة الثقات العدول . والله أعلم . وأما قول الغراب في هامش كتابه ص ٢٣٤ ، والذي نقلته آنفاً ، نقـلاً الله عن المغني لابن قدامة ، فقد رجعت إلى المغني للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الل تعالى ، المتوفى سنة ٦٢٠ هـ ، إذ قال في ص ۲/۲۳ مع الشرح الكبير ما نصه : مسألة : " وإن صلى خلف مشرك أو امرأة أو خنثى مشكل أعاد الصلاة " ، هذا كلام الخرقي ، ثُمَّ بدأ بشرحه بقوله : " وأما المرأة فلا يصح أن يأتم بها الرجال بحال في فرض ولا نافلة، في قول عامة الفقهاء ، وقال أبــو ثـور : لا إعادة على من صلى خلفها وهو قياس وهو قول المزني ، وقال بعض أصحابنا : يجوز أن تؤم الرجال في التراويح وتكون وراءهم لما روي عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذناً
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.