الرد الأوفر على فقه الشيخ الأكبر ويليه إتمام البحث والرد على الإنسان الكامل والقطب الغوث الفرد — الصفحة ٢٤

| ٢٤ الظاهرية في بعض المسائل ، مثل إمامة المرأة على الإطلاق في الصلاة ، وأثبت موافقة الإمام ابن تيمية للشيخ الأكبر في بعض الأحكام التي اجتهد فيها الشيخ مثل إحرام المكي للعمرة من بيته ، أو منزله . ا هـ فقلت لك : هذه مغالطة قبيحةً سيئة للغاية ، ليس هناك مقارنة فقهية أبداً ، وإنما قلت في كتابك هذا ص ٢٣٤ ما نصه في ثلاثة أسطر فقط إذ قلت : إمامة المرأة : تجوز إمامة المرأة على الإطلاق بالرجال والنساء ، والأصل إجازة إمامتها فمن ادعى منع ذلك من غير دليل فلا يُسْمَع له ، ولا نص للمانع في ذلك ، وحجته في منع ذلك يدخل معه فيها ويشرك فتسقط الحجة فيبقى الأصل بإجازة إمامتها . ..... هكذا قارنت حسب زعمك الباطل . ثُمَّ قلت في الهامش رقم (۱) : ولا يجوز أن تؤم المرأة الرجل و الرجال ، والنصوص تثبت بطلان إمامة المرأة للرجل وللرجال يقيناً ) مسألة ۳۱۷ - ٤٩۱ المحلى لابن حزم ) . هكذا نقلت عن محلى ابن حزم . ثُمَّ قلت مُعَلِّقاً على كلام ابن حزم : وقول الشيخ الأكبر بجواز إمامة المرأة على الإطلاق قد سبقه إليه بعض الفقهاء ، وهم الإمام أبو ثور ، وكذا المزني من أئمة الشافعية ، وقال بعض أئمة الحنابلة بجواز إمامتها للرجال في التراويح ، وتكون وراءهم ( المغني لابن قدامة ) ، وقد جاء ذكـر ذلك بالإضافة إلى ابن جرير الطبري الذي أجاز إمامتها في التراويح ( سبل السلام ) ، وحكى ذلك عنهم القاضي أبو الطيب ، والعبدري ( المجموع شرح المهذب ) ، هكذا أنهيت هذا الكلام على إمامة المرأة ، فأقول لك هنا : 1 [ إبطال إمامة المرأة للرجال ] (۱) يا هذا . هل هذه مقارنةً فقهية بين أقوال إمامك الأكبر التي لم تغزها إلى أحد كتبه أبداً والتي جمعها في فقهه الشيطاني وروايته الجنونية ، ثُمَّ لم تذكر دلیله من قوله بجواز إمامة المرأة للرجال والنساء مطلقاً ما ما دام ادعيت أنه روى
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.