الرد الأوفر على فقه الشيخ الأكبر ويليه إتمام البحث والرد على الإنسان الكامل والقطب الغوث الفرد — الصفحة ٢٠١

۲۰۱ إسناده عن طريق شيخه محمد بن إسماعيل بن عمر البجلي قال : أنبأنا أبو الحسن الدارقطني ، إذ قال : محمد بن بشير الكندي الدعاء ليس بالقوي في حديثه ، ، ثُمَّ ساق إسناده في موت هذا الرجل عن عبد الله بن محمد البغوي قال : مات محمد بن بشير الدعاء في جمادى الآخرة سنة ستة وثلاثين ومائتين . اهـ قلت : هذا أيضاً لا يصلح للمتابعات والشواهد والله أعلـم بصحتـه ولذا لم يورده الحافظ في مقدمة الإصابة ، ولم أقف عليه في كتب الموضوعات والله أعلم وأعود إلى الموضوع فأقول : إن عدالة الصحابة ثابتة ومعلومة ومشهورة ، وأما غيرهم من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فليست الله عنهم ، وهذا إجماع الأمة سلفاً وخلفاً كالصحابة رضي [ رَدُّ الخَطِيب عَلَى بَعْضٍ المُبْتَدِعَةِ ] وقال الخطيب في الكفاية في علم الرواية ص ١/٩٧ : ومذهب طائفة من أهل البدع هو أن حال الصحابة كانت مرضية إلى وقت الحروب التي ظهرت بينهم ، وسفك بعضهم دماء بعض ، فصار أهل تلك الحروب ساقطي العدالة ، ولَمَّا اختلطوا بأهل النزاهة ، وجب البحث عن أمور الرواة منهم ، وليس في أهل الدين والمتحققين بالعلم من يصرف إليهم خبر ما لا يحتمل نوعاً من التأويل ، وضرباً من الاجتهاد ، فهم بمثابة المخالفين من الفقهاء المجتهدين في تأويل الأحكام لإشكال الأمر والتباسه، ويجب أن يكونوا على الأصل الذي قدمناه من حال العدالة والرضا ، إذ لم يثبت ما يزيل ذلك عنهم اهـ قلت : هذا هو كلام الخطيب الحافظ في هذا الموضوع الفصل الذي كانت عليه الأمة المسلمة بعلمائها الأخيار ، ونقادها الأبرار ، من إثبات عدالة الصحابة رضي الله عنهم
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.