الرد الأوفر على فقه الشيخ الأكبر ويليه إتمام البحث والرد على الإنسان الكامل والقطب الغوث الفرد — الصفحة ١٩٢

۱۹۲ عامر عن سعد ، عن أبيه ، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن قليل ما أسكر كثيره ) . ثُمَّ قال : أخبرنا هشام بن عمار قال : حدثنا صدقة بن خالد عن زيد بن واقد ، أخبرني خالد بن عبد الله بن حسين ، عن أبي هريرة قال : علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ، فتحينت فطره بنبيذ 6 صنعته له في دباء ، فجئته به فقال : ( ادنه ) فأدنيته منه ، فإذا هو أي تغلي - فقال : ( اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ) . قال أبو عبد الرحمن : وفي هذا دليل على تحريم السكر قليله وكثيره ، وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة وتحليلهم ما تقدَّمها الذي يشرب في الفرق قبلها ، ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدث على الشربة الآخرة دون الأولى والثانية بعدها ، وبالله التوفيق . اهـ قلت : هكذا وضحت هذه المسئلة عن طريق هذه النصوص الكثيرة التي ساقها أبو عبد الرحمن النسائي الإمام الحافظ الحجة ، مع تعليقه عليها في نهاية الموضوع ، وأنَّ هناك مئات من النصوص الحديثية الصحيحة التي ساق المحدثون أسانيدهم إليها بحيث قد بلغت التواتر اللفظي والمعنوي في أداء معناها الواضح المنور الأبلج ، فلا يجوز للغراب أن ينقل فقه شيخه الأكبر في الضلال والكفر والإلحاد بتلك الكيفية المعوجة الباطلة الظالمة الغاشمة ، فوالله لا يرضى بهذا الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة النعمان رحمهما الله تعالى ، ولا أحد من الأئمة الفقهاء المحدثين ، ولو كان عند الغراب عقل أو فهم لكان يجب عليه أن يقول هكذا بعدما نقل عن شيخه ابن عربي قوله حسب زعمه : الحاكم إذا كان شافعياً وجيء إليه بحنفي قد شرب النبيذ الذي يقول بأنـه حـلال ... إلى آخر كلامه الباطل الذي نقلته قبل سياق هذه النصوص ، فكان يجب على الغراب أن يقول : إنَّ الحق مع الشافعي الحاكم ، وكان على الحاكم أن يلزم
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.