۱۸۱
الغراب وشوشه وأظلم عليه بتلك الكيفية الظالمة الغاشمة . فأقول وبالله تعالى التوفيق والسداد :
موضوع النبيذ وحكمه ، وتخريج أحاديثه موسعاً
مع الترجيح
قال الإمام العلامة الشيخ عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في المغني مع الشرح الكبير ٣٢٦ - ١٠/٣٢٨ ما نصه : مسئلة : قال - أي الخرقي - : ومن شرب مسكراً قل أو كثر جلد ثمانين جلدة إذا شربها وهو مختار لشربها ، وهو يعلم أن كثيرها يسكر . اهـ . ثُمَّ شرح هذا الكلام بقوله : الكلام في هذه المسئلة في فصول :
أحدها : إن كل مسكر حرام قليله وكثيره ، وهو خمر ، حكمه حكم عصير العنب في تحريمه ، ووجوب الحد على شاربه ، وروي تحريم ذلك عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وأبي هريرة ، وسعد بن أبي وقاص، الله وأبي بن كعب ، وأنس ، وعائشة ، رضي عنهم . وبه قال عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، والقاسم ، وقتادة ، وعمر بن عبد العزيز ، ومالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وإسحاق ، وأحمد بن حنبل ، وغيرهم ، رحمهم الله تعالى .
وقال أبو حنيفة : في عصير العنب إذا طبخ فذهب ثلثاه ونقيع التمر ، والزبيب ، إذا طبخ وإن لم يذهب ثُلُثاه ، ونبيذ الحنطة ، والذرة ، والشعير ، ونحو ذلك نقيعاً كان أو مطبوخاً ، كُلُّ ذلك حلال إلا ما بلغ السكر ، وأما عصير العنب إذا اشتدَّ وقذف زبده وطُبِخَ فذهب أقل من ثلثيه ، ونقيع التمر والزبيب إذا اشتدَّ بغير طبخ ، فهذا محرَّمٌ قليله وكثيره ، لما روى ابن عباس
ص ١٨١