الرد الأوفر على فقه الشيخ الأكبر ويليه إتمام البحث والرد على الإنسان الكامل والقطب الغوث الفرد — الصفحة ١٥٥

جليلاً ، قال طلحة بن محمد : وكان من جُلَّة أصحاب الحديث المجودين ، وأمَدَّ الحفاظ ، ، وقد حدَّث كثيراً ، وحَمَلَ الناس عنه قديماً وحديثاً . وَسُئِلَ عنه أبو على الهروي فقال : إنه صدوق . وقال الحاكم : قلت : إن أصحابنا ببغداد يتكلمون فيه ، فقال : ما سمعنا أحداً يقول فيه أكثر من أنه يرى الإجازة ، وكان لا يحدث إلا من أصوله . قال الحاكم : قلت للدارقطني : سألت أبا علي الحافظ عنه فذكر أنه ثقة ؟ فقال - أي الدارقطني - : بئس ما قال شيخنا أبو علي . اهـ . سماعاً قلت : هكذا تجد العلم ونقله وضبطه وجرح رجاله وتعديلهم ، وإن الجرح المفسر يقضي على التعديل ولو كان صادراً عن عدد كبير من أئـمـة الجرح والتعديل ، ومن هنا أدركنا جميعاً أن رواية الدارقطني من طريق شيخه عمر بن الحسن بن علي الأشناني القاضي أبي الحسين لم تكن صالحة للمتابعات والشواهد بحال من الأحوال ، وإنما رواية الحاكم في مستدركه بلفظها والتي رواها الحاكم من طريق شيخه علي بن العدل وفي إسناده محمد بن الحبيب الجارودي ، وهي رواية شاذة كما نقل آنها فلم تكن صحيحة ولا صالحة للمتابعات والشواهد أيضاً وقد نقلها الحافظ في التلخيص الحبير ص ٢/٢٦٨ وقد فرغ منها فلله دره رحمه الله تعالى . [ في رواية أبي ذر رضي الله عنه زيادة وكفاية ] ولنا في رواية أبي ذر رضي الله عنه كفاية ودراية ، التي أخرجها مسلم في الصحيح مع نقص في لفظها عند ابن عدي قال ص ٤/١٤٥٥ : يُعرف هذا الحديث بابن المبارك عن أبي الزبير ( إنما طعام طعم ) وقد أخرجها الطيالسي في مسنده كما مضى بالوفاء والتمام، إذ قال عليه الصلاة والسلام : ( زمزم مباركة إنما طعام طعم وشفاء سقم ) ، وقد أخرجها الحافظ أبو بكر البزار في ،
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.