الدرر النضيد في أدب المفيد والمستفيد - الغزي — الصفحة ١٦٦

وليحذر أيضاً من إخراج تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه وترداد نظره فيه وتكريره. وينبغي أن يكون اعتناؤه من التصنيف بما لم يسبق إليه أكثر، والمراد بهذا أن لا يكون هناك مصنف يغني عن مصنفه في جميع أساليبه، فإن أغنى عن بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات يختلف بها مع ضم ما فاته من الأساليب وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به ويكثر الاحتياج إليه، وليعتن بعلم المذهب فإنه من أعظم الأنواع ،نفعاً وبه يتسلط المتمكن على المعظم من باقي العلوم. وقال صاحب الأحوذي (١) : ولا ينبغي لمصنف يتصدى إلى تصنيف أن يعدل إلى غير صنفين، إما يخترع معنى أو يبتدع وضعاً ومبنى، وما سوى هذين الوجهين فهو تسويد للورق والتحلي بحلية السرق. وهذا لا ينافي ما ذكره بعضهم من أن أصناف رتب التأليف سبعة : استخراج ما لم يسبق إلى استخراجه وناقص في الوضع يتمم نقصه، وخطأ يصحح الحكم فيه ومستغلق بإجحاف الاختصار، ويشرح أو يتمم بما يوضح استغلاقه، وطويل يبدد الدهر طوله يختصر من غير إغلاق ولا حذف لما يخل حذفه لغرض المصنف الأول، ومفترق أشتات تبدده على أسلوب صحيح قريب، ومنثور غير مرتب يرتب ترتيباً يشهد صحيح النظر أنه أولى في تقريب العلم للمتعلمين من الذي تقدم أحسن وضعه وترتيبه وتبويبه، فهذا كالشرح لما ذكره صاحب الأحوذي، والله أعلم. قال العلامة الشيخ بدر الدين بن جماعة الله : ومن الناس من ينكر التصنيف والتأليف فى هذا الزمان على من ظهرت أهليته وعرفت معرفته. (1) الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن العربي الأندلسي الأشبيلي المالكي عالم أهل الأندلس ومسندهم، صاحب التصانيف ومنها : عارضة الأحوذي في شرح جامع أبي عيسى الترمذي، ت ٥٣٤هـ، النبلاء : ۱۹۷/۲۰ (۱۲۸)، شذرات الذهب : ٢٣٢/٦ . سیر أعلام ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.