حله
، فشرع الله سبحانه حله بالكفارة وسماها تَحِلَّة ، وليست هذه الكفارة ماحية لهتك حرمة الاسم بالحنث ، كما ظنه بعض الفقهاء ، فإن الحنث قد يكون واجباً ، وقد يكون مستحباً ، وقد يكون مباحاً ، وإنما الكفارة حل لما عقده . النوع الثالث : ما تكون فيه جابرة لما فات ، ككفارة قتل الخطأ ، وإن لم يكن هناك إثم ، وكفارة قتل الصيد خطأ ، فإن ذلك من باب الجوابر ، والنوع الأول من باب الزواجر ، والنوع الأوسط من باب التحلة لما منعه العقد
ولا يجتمع
اکتفی به وإلا اكتفى بالتعزير ، ولا يجتمع الحد والكفارة فى معصية ، بل كان معصية فيها حد فلا كفارة فيها ، وما فيه كفارة فلا حد فيه ، وهل يجتمع التعزير والكفارة
الحد والتعزير فى معصية ، بل إن كان فيها حد
،
،
في المعصية التي لا حد فيها ؟ فيه وجهان ، وهذا كالوطء في الإحرام والصيام ووطء الحائض ، إذا أوجبنا فيه الكفارة ، فقيل : يجب التعزير ، لما انتهك من الحرمة بركوب الجنابة ، وقيل : لا تعزير في ذلك ، اكتفاء بالكفارة لأنها جابرة وماحية
فصل : العقوبات القدرية
وأما العقوبات القدرية فهي نوعان : نوع على القلوب والنفوس ، ونوع على الأبدان والأموال
والتي على القلوب نوعان، أحدهما : آلام وجودية يضرب بها القلب ، والثاني : قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه ، وإذا قطعت عنه حصل له أضدادها ، وعقوبة القلوب أشد العقوبتين ، وهي أصل عقوبة الأبدان
وهذه العقوبة تقوى وتتزايد ، حتى تسرى من القلب إلى البدن ، كما
يسرى ألم البدن إلى القلب ، فإذا فارقت النفس البدن صار الحكم متعلقاً بها
6
١٣٦
ص ١٣٦