الداء والدواء - ط النهار — الصفحة ١٣٦

حله ، فشرع الله سبحانه حله بالكفارة وسماها تَحِلَّة ، وليست هذه الكفارة ماحية لهتك حرمة الاسم بالحنث ، كما ظنه بعض الفقهاء ، فإن الحنث قد يكون واجباً ، وقد يكون مستحباً ، وقد يكون مباحاً ، وإنما الكفارة حل لما عقده . النوع الثالث : ما تكون فيه جابرة لما فات ، ككفارة قتل الخطأ ، وإن لم يكن هناك إثم ، وكفارة قتل الصيد خطأ ، فإن ذلك من باب الجوابر ، والنوع الأول من باب الزواجر ، والنوع الأوسط من باب التحلة لما منعه العقد ولا يجتمع اکتفی به وإلا اكتفى بالتعزير ، ولا يجتمع الحد والكفارة فى معصية ، بل كان معصية فيها حد فلا كفارة فيها ، وما فيه كفارة فلا حد فيه ، وهل يجتمع التعزير والكفارة الحد والتعزير فى معصية ، بل إن كان فيها حد ، ، في المعصية التي لا حد فيها ؟ فيه وجهان ، وهذا كالوطء في الإحرام والصيام ووطء الحائض ، إذا أوجبنا فيه الكفارة ، فقيل : يجب التعزير ، لما انتهك من الحرمة بركوب الجنابة ، وقيل : لا تعزير في ذلك ، اكتفاء بالكفارة لأنها جابرة وماحية فصل : العقوبات القدرية وأما العقوبات القدرية فهي نوعان : نوع على القلوب والنفوس ، ونوع على الأبدان والأموال والتي على القلوب نوعان، أحدهما : آلام وجودية يضرب بها القلب ، والثاني : قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه ، وإذا قطعت عنه حصل له أضدادها ، وعقوبة القلوب أشد العقوبتين ، وهي أصل عقوبة الأبدان وهذه العقوبة تقوى وتتزايد ، حتى تسرى من القلب إلى البدن ، كما يسرى ألم البدن إلى القلب ، فإذا فارقت النفس البدن صار الحكم متعلقاً بها 6 ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.