يخرجاه)، وأقره الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٦٢/٧ : (رواه أحمد والبزار بإسنادين ورجال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح، وكذلك رجال أحمد إلا أنه وقع فيه في الأصل غلط ، فلهذا لم أذكره). وذكر نحوه في ٧/ ٢٧٠ . قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث في المسند في ٣٠/١٠ : (والغلط في إسناد أحمد الذي يشير إليه الهيثمي هو أنه وقع في نسخة حدثنا الحسن عن عمرو وهو خطأ يقيناً، وأثبتنا الصواب عن ك ، ح، فالظاهر أنه نسخة المسند التي وقعت للهيثمي كان فيها مثل الذي في نسخة م). وكان رحمه الله ذکر تصحيح الحديث في ۲۹/۱۰ فقال : (إسناده صحيح) .
،
م
ورمز له السيوطي بالصحة ، (ينظر : فيض القدير (٣٥٤/١) لكن المناوي - رحمه الله - بعد أن نقل حكم الحاكم بصحة الحديث وإقرار الذهبي له عقب على ذلك بقوله : (لكن تعقبه البيهقي نفسه بأنه منقطع، حيث قال : محمد بن مسلم، هو أبو الزبير المكي ولم يسمع من ابن عمرو)، ومال إلى هذا الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ٤٢١/٣ للعلة نفسها وأشار أيضاً إلى أن ابن عدي في الكامل ضعف الحديث للعلة المذكورة وما ذكره ابن عدي في هذا ما يلي، قال : (وحدثنا عمر بن بكار القافلاني ثنا عباس بن ،محمد سمعت يحيى بن معين يقول: لم يسمع أبو الزبير من عبدالله بن عمرو، ولم يره، يعني حديث الحسن بن عمرو . . . ) وذكر الحديث، لكن الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند في ٢٩/١٠ رجح سماع أبي الزبير من عبد الله بن عمرو، يقول بعد أن ذكر الرأي القائل بعدم سماع أبي الزبير من عبدالله بن عمرو: (ولكنا نرجح غير هذا نرجح سماع أبي الزبير من عبد الله بن عمرو، فإنه عاصره يقيناً، وثبت أنه لقيه) . قلت ومن خلال ما سبق تبين أن صحة الحديث وضعفه مبني على سماع أبي الزبير من عبدالله بن عمرو فمن صحح السماع صحح الحديث، ومن لم يصحح السماع لم يصحح الحديث.
۱۲۰
ص ١٢٤