۷۱
أن يكون الفاعل في حالة تلبس بالجريمة ، وألا بجد وألا يجد المعتدى
عليه سبيلا للدفاع غير القتل .
ويستوي عند الفقهاء أن يكون القتل للزاني بصفة عامة
قبل حكم القضاء بثبوت جريمة الزنا ، أو بعد الحكم والمهم ثبوتها على القتيل بأدلتها الشرعية
ومشرعو
،
هذا هو مذهب فقهاء الإسلام في إباحة قتل الزاني المحصن ، أو غير المحصن حالة تلبسه ، أما فقهاء الدعارة الانحلال والفساد في الغرب فإنهم والخلاعة يسقطون العقوبة على الزاني في جميع الأحوال إذا كانت شريكته في الحريمة بالغة مختارة ، ولم تكن ذات زوج ، وليس لأحد في شريعة غابتهم سلطان على المرأة ، ولا مطالب
هذا السفاح
بالعقوبة عليها سوى الزوج ، وإذا حملت من فلها قانوناً أن تنسب ولدها إلى أبيها ، وعلى الحكومة أن ترعى وليدها ، وأن تحيطه بالحنان والرعاية
أما إذا كانت متزوجة فلزوجها حق المطالبة باقامة عقوبة الحبس لها ، وله حق العفو قبل الفصل في القضية ، بعده ، أو بعد دخولها السجن و يسقط حقه في طلب
6.
عقوبتها إذا مات قبل صدور الحكم عليها ، أو ما إذا أثبتت الزوجة عليه زناه بغيرها في منزل الزوجية
ولا يبيحون للزوج ولا لأي قريب قتل الزاني أو الزانية في حالة التلبس ، وإذا وقع القتل من الزوج على شريك زوجته عوقب بالقصاص منه ولو أن شريك الزوجة قتل الزوج عند نماجاته لهما بالزنا فلا عقوبة على الشريك في
ص ٧١