تلك حدود الله - الوقفي — الصفحة ٧١

۷۱ أن يكون الفاعل في حالة تلبس بالجريمة ، وألا بجد وألا يجد المعتدى عليه سبيلا للدفاع غير القتل . ويستوي عند الفقهاء أن يكون القتل للزاني بصفة عامة قبل حكم القضاء بثبوت جريمة الزنا ، أو بعد الحكم والمهم ثبوتها على القتيل بأدلتها الشرعية ومشرعو ، هذا هو مذهب فقهاء الإسلام في إباحة قتل الزاني المحصن ، أو غير المحصن حالة تلبسه ، أما فقهاء الدعارة الانحلال والفساد في الغرب فإنهم والخلاعة يسقطون العقوبة على الزاني في جميع الأحوال إذا كانت شريكته في الحريمة بالغة مختارة ، ولم تكن ذات زوج ، وليس لأحد في شريعة غابتهم سلطان على المرأة ، ولا مطالب هذا السفاح بالعقوبة عليها سوى الزوج ، وإذا حملت من فلها قانوناً أن تنسب ولدها إلى أبيها ، وعلى الحكومة أن ترعى وليدها ، وأن تحيطه بالحنان والرعاية أما إذا كانت متزوجة فلزوجها حق المطالبة باقامة عقوبة الحبس لها ، وله حق العفو قبل الفصل في القضية ، بعده ، أو بعد دخولها السجن و يسقط حقه في طلب 6. عقوبتها إذا مات قبل صدور الحكم عليها ، أو ما إذا أثبتت الزوجة عليه زناه بغيرها في منزل الزوجية ولا يبيحون للزوج ولا لأي قريب قتل الزاني أو الزانية في حالة التلبس ، وإذا وقع القتل من الزوج على شريك زوجته عوقب بالقصاص منه ولو أن شريك الزوجة قتل الزوج عند نماجاته لهما بالزنا فلا عقوبة على الشريك في
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.