الإستغاثة في الرد على البكري (ت_ السهيلي) (ط. المنهاج) — الصفحة ٣٣٩

كتاب الاستغاثة في الرد على البكري مسمى شرعي ۳۳۹ شرعي إلا لانتفاء بعض ما يجب فيه ؛ لا ينتفى لانتفاء الكمال المتسحب، بل ولا بانتفاءك الكمال الواجب، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْلَبِكَ هُمُ الصّيدِقُونَ [الحجرات : ١٥]، ونظائرها في القرآن، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا صلاة إلا بأم القرآن ، وأما قوله : «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ، وقوله : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ، 1 كذا في (ف) و (د) ، وفي الأصل (ينفوا) وفي (ح) (يُنفى). ٤ (ف) إلا بانتفاء. في (ف) و(د) و(ح)، وسقطت (الواو) من الأصل. في (ف) (ينفي) وفي (د) (بنفي). أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها ٣٤/١ رقم ٧٦٥ ، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ج ٢٩٥ رقم ٣٩٤، وأخرجه غيرهم، بلفظ قريب من لفظ المؤلف. أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في التسمية على الوضوء) ٦٠/١ رقم الحديث ۱۰۱ (ط) . عزت الدعاس والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء) رقم ۳۷/۱۲۵ قال أبو عيسى : قال أحمد بن حنبل: «لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد»، قال محمد بن إسماعيل : «أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن في عبد الرحمن - يعني هذا الحديث - »، وابن ماجه في أبواب الطهارة، باب ما جاء التسمية في الوضوء) رقم ۱۴۱۳/ ۷۸ ، والدارمي في كتاب الوضوء والصلاة، باب التسمية في الوضوء) رقم ٦٩٧ ١٤١/١ واللفظ له. كذا في (ف) و(د) و(ح) وفي الأصل (بالمسجد) بالباء. أخرجه الحاكم في المستدرك ٢٤٦/١ وسكت عنه، وعبد الرزاق في المصنف ٤٩٧/١ رقم ١٩١٥ ، والبيهقي في السنن الكبرى (۱۳ / ۱۱۱ في (كتاب الصلاة، باب المأموم يصلي خارج المسجد) عن علي وأبي هريرة مرفوعاً، والدارقطني في السنن ٤٢٠/١ (باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه) من حديث أبي هريرة ، وقد ضعف بعض طرق الحديث أبو الطيب محمد شمس الحق في التعليق المغني على الدارقطني بهامش سنن الدارقطني تصحيح عبد الله هاشم يماني المدني (طبعة دار المحاسن للطباعة القاهرة - مصر) ٤٢٢/١، وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ۵۳۱/۲۲ وهذا اللفظ قد قيل: إنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر عبد الحق الإشبيلي : أنه رواه بإسناد كلهم ثقات (هكذا في الأصل)، وبكل حال فهو مأثور عن علي، ولكن نظيره في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من سمع ...، وضعفه ابن حجر في فتح الباري ٥۷۹/۱، وقال العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ۲۱۷/۱ رقم ۱۸۳: الحديث ضعيف لا حجة فيه. ا.هـ.
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.