يصح
١٣٦
كتاب الاستغاثة في الرد على البكري
ولهذا تنازعوا في المسلم إذا وكَّل ذمياً في شراء الخمر، فقال الجمهور : لا لأن الملك يحصل للموكل، والمسلم ليس له أن يملك الخمر، وأبو حنيفة يقول: ملكها الذمي ابتداء ثم دخلت في ملك المسلم ضرورة كالميراث، وعلى كل تقدير فمآل الأمر إلى الموكل.
،
هذا ففعل الوكيل متميز عن فعل ،موكله وكلامه متميز عن كلامه، ومع ليس أحدهم هو الآخر، ففعل المخلوق أشد مباينة لفعل الخالق من مباينة فعل مخلوق لمخلوق، فإذا كان مبايعة الوكيل مبايعة للموكل؛ مع تميز الفعلين، فالتمايز في الخالق أولى، ولو أرسل مُرسل رسولاً إلى شخص من العقود: [هدنة ، أو نكاحاً أو غير ذلك؛ لكانت معاهدة الرسول معاهدة لمرسله مع تميز أحد الفعلين عن الآخر، ومع كون المُرسل والرسول من جنس واحد، ومع أنه يمكن أن يقيم الموكل وكيله مقامه في عامة أفعاله، لأن الوكيل يفعل مثلما يفعله موكله .
ليعاهده عقداً
أحداً
وأما الرب - تعالى - فيمتنع أن يفعل أحد مثل فعله، ويمتنع أن يستخلف مقامه يقوم في فعله، فإنه سبحانه خالق فعل ذلك الشخص، وهو سبحانه
شاهد لا يغيب .
D
عن
وهذا موضع غلط فيه طائفة من الناس فظنوا أن الله يستخلف أحداً [۸] نفسه ؛ [وادعى بعضهم أن آدم خليفة عن الله في الأرض يقوم مقامه، وأنه له حقائق أسمائه الحسنى، قالوا : وهو معنى تعليمه الأسماء كلها،
جمع
والصواب أن ما لا يجوز للمسلم أن يعقد عليه لا يجوز أن يوكل فيه كشراء الخمر، لأن الخمر ليس محلاً للعقد. انظر : المغني للعلامة موفق الدين أبي محمد بن قدامة ٢٦٣/٥ ، الناشر دار الكتاب العربي بيروت لبنان وبهامشه الشرح الكبير.
عبد
الله
في (د) و(ف) و(ح) وإذا .
كذا في جميع النسخ والأولى كانت .
في (د) وفي كذا في (د) و(ف) و(ح) وفي الأصل والدعى».
الأصل و(ف) و(ح) وهدنه ـ بزيادة واو.
1 (حقائق) سقطت من (د) و(ف)، يزعم بعض الصوفية أن لكل اسم من أسماء الله الحسنى خواصاً وأسراراً تتعلق به وتجاوز بعضهم فزعموا بأن لكل اسم خادماً روحانياً يخدم من يواظب على الذكر به، ويدعون أنهم يكشفون بأسماء الله أسرار المغيبات =
ص ١٣٦