١٦
دروس في مناقب الصـ
السنة ـ ما يذكر عن الصحابة من السيئات كثير منه كذب، وكثير منه كانوا مجتهدين فيه، ولكن لم يعرف كثير من الناس وجه اجتهادهم، وما قدر أنه كان فيه ذنب من الذنوب لهم فهو مغفور لهم إما بتوبة، وإما بمحسنات ماحية، وإما بمصائب مكفرة، وإما بغير ذلك، فإنَّه قد قام الدليل الذي يجب القول بموجبه أنَّهم من أهل الجنَّة، فامتنع أن يفعلوا ما يوجب النَّار لا محالة، وإذا لم يمت أحد منهم على موجب النَّارِ لم يقدح ما سوى ذلك في استحقاقهم للجنَّة، ونحن قد علمنا أنَّهم من أهل الجنَّةِ ، ولو لم يعلم أنَّ أولئك المعينين في الجنَّة لم يجز لنا أن نقدح في استحقاقهم للجنَّة بأمور لا نعلم أنَّها توجب النَّار، هذا لا يجوز في آحاد المؤمنين الذين لم يعلم أنَّهم يدخلون الجنَّة ليس لنا أن نشهد لأحد منهم بالنَّار لأمور محتملة لا تدل على ذلك، فكيف يجوز نقل ذلك في خيار المؤمنين؟ والعلم بتفاصيل أحوال كل واحد منهم باطناً وظاهراً، وحسناته وسيئاته واجتهاداته أمر يتعذر علينا معرفته، فكان كلامنا في ذلك كلاماً فيما لا نعلمه، والكلام بلا علم حرام، فلهذا كان الإمساك عما شجر بين الصحابة خيراً من الخوض في ذلك بغير علم بحقيقة الأحوال ؛ إذ كان كثير من الخوض في ذلك أو أكثره كلاماً بلا علم ، وهذا حرام لو لم يكن فيه هوى، ومعارضة الحق المعلوم، فكيف إذا كان كلاماً بهوي، يطلب فيه دفع الحق المعلوم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «القضاة ثلاثة : قاضيان في النَّار، وقاض في الجنَّة، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنَّة، ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النَّار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النَّار» (١) .
فإذا كان هذا في قضاء بين اثنين في قليل المال أو كثيره، فكيف بالقضاء بين الصحابة في أمور كثيرة، فمن تكلَّم في هذا الباب بجهل، أو بخلاف ما يعلم من
(1) أخرجه الحاكم في مستدركه (١٠١/٤) وصـحـحـه، والترمذي (٦١٣/٣)، وأبو داود (۲۹۹/۳)، والنسائى (٤٦١/٣) ، وأبن ماجه (٧٧٦/٢) وغيرهم . وذكره الهيثمي في مجمع
الزوائده (١٩٦/٤٠) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح .
.
ص ١٨