للأب حق على ولده لكن بحدود
لا أحد ينكر ان للأب حق على ولده ذكرا كان أو أنثى لا منازع له في ذلك لكن نظم الشرع وحدده في حدود العدل والأنصاف . قال تعالى (وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا). وايزاء ذلك أمر عام بالعدل والأحسان المطلق ان الله يأمر بالعدل والأحسان). فللأب ان يأخذ من مال ولده قدر حاجته ولا يضر الولد ولا يكون هذا الأخذ متعلق به حق الغير من دين أو رهن على الولد أو يأخذ الأب ما يعطيه أولاده الآخرين. قال في الروض المربع من فقه الحنابله في باب الهبة ما نصه,, وليس له ان يتملك ما يضر بالولد أو تعلقت به حاجته ولا ما يعطيه ولدا آخر ، الى غير ذلك مما شرح في كتب
الفقه
صرح
وهناك قصة من أب ظالم ،لبناته، فبناته في بلد وهن أربعة موظفات جامعيات وهو في بلد آخر مع زوجته ليست أمهن فيأتى في اول الصيف يرعد ويزمجر كالأسد وهن لا حول لهن ولا قوة فيأخذ التصفية الصيفية وتبلغ هذه التصفية مائة الف فيسافر مع زوجته وأولادها الى الخارج للأصطياف دون ما ضرورة أو حاجة ولو كان محتاجا لكان اهون، حيث الفقهاء في موضع آخر أكثر وضوحا، قال في حاشية الروض المربع,, ان يتملك من مال ولده .. الخ . جواز تملك الأب غير المحتاج من مال ولده من المفردات، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي رضى الله عنهم : ليس له ان يأخذ من مال ولده الا بقدر حاجته . [فائدة]: اعلم ان تملك الأب لمال ولده لا بد له من ستة شروط، أحدهما : كونه فاضلا عن حاجة الولد ثانيها : ان لا يعطيه لولد ،آخر ثالثها: ان لا تكون بمرض موت احدهما، رابعها ان لا يكون الأب كافرا، لاسيما اذا كان الأبن كافرا ثم اسلم، قال الشيخ : ان المسلم ليس له ان يأخذ من مال ولده الكافر شيئا خامسها ان يكون عينا موجودة، سادسها : القبض مع القول أو النية اما اذا حصل الأخذ والعطاء بطيب النفس فهذا شيء محبوب ومندوب اليه وما خالف الشروط الستة فهو اجحاف .
٥٠
ص ٥٠