طريق الهداية - الدغفق — الصفحة ٢٤٤

المجتمع لا ينجح بدون نظام واعي 6 ان الحياة لا تستقيم دون ضبط أو ربط ورقابة ومتابعة وتفتيش وجزاء ومكافأة كل ذلك لا يتم الا بانشاء الدواوين والأقسام والادارات الرئيسية أو الفرعية، ولا بد من وضع تعليمات وأوامر وتوجيهات لتسيير العمل ودفعه الى الامام والى الأفضل لتسهيل أعمال الناس وتحقيق مصالحهم . وان هناك مستجدات ومستحدثات من شئون الحياة لم يتطرق لها الشرع بنص لذاتها بل جعل قواعد تندرج تحتها المستجدات فمصادر الشريعة وقواعدها كالتالي : أولا : الكتاب الكريم، ثانيا : السنة المطهرة ثالثا الاجماع رابعا القياس الجلي، خامسا : استصحاب الحال أو البراءة الأصلية سادسا : سد الذرائع، سابعا : المصالح المرسلة. وهناك أصول مختلف فيها لا داعي للاطالة، وهنا نخص بذكر المصالح المرسلة أو الاستصلاح فالأمر أما أن يكون منصوص على وجوبه أو منصوص على وجوب تركه والنهي عنه، فهذان الأمران واضحان ثم إما أن يكون الأمر لم ينص عليه لا بوجوب ولا بنهي فهذا هو استصلاح، فيترك للحاكم الاجتهاد فيه والتنظيم له يدل على ذلك . فأثبت في الصحيح حينما نهي النبي الله عن تأبير النخل فلم يحمل ثمرا قال اذا أمرتكم عن الله فخذوه واذا اخبرتكم عن دنياكم فانتم أعلم به مني، أو كما قال . وقد أخذ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة صريحة مريحة وهي أن الأصل في العبادات البطلان الا ما دل الدليل على شرعيتها، أي كل عبادة لم ترد في الكتاب أو السنة فهي باطلة والأصل في المعاملات والعقود الصحة الا ما دل الدليل النهي عنه، فكل معاملة مالية أو تنظيم اداري أو فني فيه مصلحة ولم يأتي فيها شيء من النهي فهي جائزة، فاذا عرف ذلك فلا يليق أن يليها شخص غير كفؤ ولا غير قادر يفهم ذلك من توجيهات المصطفى للمقدام بن معد يكرب رضى الله عنه حينما نصحه أن لا يلي الامارة أو الكتابة أو ٢٤٤
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.