وكذلك الجواب عن قوله تعالى في المحاربين : جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ ورسولَهُ ؛ أي : عقوبتهم . وأما حديث عبدالرحمن بن عوف؛ فمنقطع لا يثبت؛ يرويه سعد بن إبراهيم عن منصور، وقد طعن في الحديث ابن المنذر، فقال: «سعد بن إبراهيم مجهول»، وقال ابن
عبدالبر: «الحديث ليس بالقوي .
وأما استقرار ذلك في فطر الناس؛ فمن قال : إنه مستقر في فِطَرِهم أن الغني الواجد إذا سرق مال فقير محتاج أو يتيم وأتلفه وقطعت يده : أنه لا يضمن مال هذا الفقير واليتيم، مع تمكنه من الضمان، وقدرته عليه، وضرورة صاحبه وضعفه؟! وهل المستقر في فطر الناس إلا عكس هذا؟!
وأما قولكم : «لو ثبت في ذمته بعد القطع ؛ لكان قد ملكها ؛ فضعيف جداً؛ لأنها بالإتلاف قد استقرت في ذمته، ولهذا له المطالبة ببدلها اتفاقاً، وهذا الاستقرار في ذمته لا يمنع القطع ؛ فإنه يقطع بعد إتلافها، واستقرارها في ذمته، فكيف يزيل القطعُ ما ثبت في ذمته ويكون مبرئاً له
منه ؟!
٢٦١
ص ٢٦١