وهذا جار على القاعدة التي ذكرناها انتهى .
:(7.
قلتُ : الذي تقدَّم في أول كتاب التوبة (١٧ / ٥٩ -
«وإذا تاب توبة صحيحة بشروطها، ثم عاود الذنب؛ كُتِبَ عليه ذلك الذنب الثاني ، ولم تبطل توبته، هذا مذهب
أهل السنة في المسألتين، وخالفت المعتزلة فيهما. قال أصحابنا : ولو تكرّرت التوبة ومعاودة الذنب ؛
صحت انتهى .
وأشار الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى ذلك في «فتح
الباري» (۱۳) / (٤٧٢ في معرض الاستشهاد، وبه قال ـ كما في فتح الباري» (١١ / ١٠٤) - :
وزاد بعض من أدركناه في شروط التوبة أموراً أخرى؛ منها : أن يفارق موضع المعصية، وأن لا يصل في آخر عمره إلى الغرغرة، وأن لا تطلع الشمس من مغربها، وأن لا يعود
إلى ذلك الذنب، فإن عاد إليه ؛ بان أن توبته باطلة .
قلتُ : والأول مستحب، والثاني والثالث داخلان في حد التكليف، والرابع الأخير عُزي للقاضي أبي بكر
۱۹۰
ص ١٩٠