المسند
عن
رضي
أم المؤمنين عائشة الله عنها قالت: قال رسول الله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»(۱). وقد عقد عليه النووي بابا بقوله: في كتاب الأقضية باب رقم ۸ باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، فالحدث في أمر رسول الله الا الله وشرعه المظهر التام المكمل أمر محرم بنص الكتاب والسنة ولذا قال الله تعالى في سورة النور : ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنه أو يصيبهم عذاب أليم آية ٦٣ . ٢ - وقد بين ربنا جل وعلا ورسوله على كيفية رفع الخلاف بين الأمة في جميع المسائل الأصولية والفرعية والعقائدية والاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها التي تحتاج اليها البشرية بجميع ألوانها وأشكالها وقومياتها وأجناسها المختلفة وألسنتها المتغايرة في كل عصر ومصر في حياتها المادية والمعنوية فإذا لم يرتفع هذا الخلاف حسب قول الشيخ محمود بين الصوفية وبين مخالفيهم الذين هم أهل الظاهر فلا حجة له ولا لغيره على صحة وجواز وقوع الخلاف مع وجود كيفية رفع هذا الاختلاف؟ وأما قوله ولو شاء الله لهدى الناس أجمعين مستدلا من هذه المقالة التي ربما يظن واحد ممن لا علم له بأن هذه آية قرآنية بهذا اللفظ - وليس الأمر هكذا، وأن استدلاله هذا من هذه المقولة باطل عقلا وشرعا. وأما العقل فيمنع منعا باتا إذا كان عقلا سليما بأن يكون الانسان قد خلقه الله تعالى لأجل غاية سامية ثم يتركه سدى فيتخبط بالظلام الدامس بحياة شقية بعيدة عن الهداية والنور مع ارسال الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إليه ثم يترك هذه الرسالة السامية الكريمة وينحرف عنها ويزعم أن ظاهرها غير مطلوب ثم يتذوق بأذواق مختلفة من الباطل والحرام والفاسد مع تنوع هذه الأذواق في انسان دون الآخر حسب مايرى هذا المتذوق ويميل اليها حسب رغبته وهواه ولم يكن هناك أي ضابط يضبط هذه الأذواق والمواجيد والمقامات من الأشياء المنكرة القبيحة ظاهرا وباطنا، وكل صوفي له ،ذوقه ووجده، وكشفه. وأما الشرع فنص نصا صريحا في مصدريه الأساسيين الكتاب والسنة على بطلان هذه الأذواق والأشواق والمواجيد والمقامات والكشوفات بجميع أنواعها وأقسامها ، ورد عليها ردا قاطعا
۱) مسلم: الأقضية حديث رقم خاص ۱۷، ۱۸ - وعام ١٧١٨ ص
.٣/١٣٤٣
(۷)
ص ٧