الداء والـ
دواء
وإسناده على شرط البخارى
۲۰۱
وقالوا : وثبت عنه لا أنه قال : ( لعن الله من عمل عمل قوم لوط ، لعن الله من
((
(1)
عمل عمل قوم لوط ، لعن الله من عمل عمل قوم لوط ، ولم يجئ عنه لعنة الزاني ثلاث مرات في حديث واحد ، وقد لعن جماعة من أهل الكبائر ، فلم يتجاوز بهم فى اللعن مرة واحدة ، وكرر لعن اللوطية ، وأكده ثلاث مرات ، وأطبق أصحاب رسول الله له على قتله ، لم يختلف فيه منهم رجلان ، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله ، فظن الناس أن ذلك اختلاف منهم في قتله ، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة ، وهى بينهم مسألة إجماع لا مسألة نزاع قالوا : ومن تأمل قوله سبحانه: ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سبيلاً {الإسراء : ٣٢ ٣٢
.
وقوله في اللواط : أتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بها مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ )
،
الأعراف: ۸۰ تبين له تفاوت ما بينهما ، وأنه سبحانه نكر الفاحشة في الزني أي هو فاحشة من الفواحش، وعرفها فى اللواط ، وذلك يفيد أنه جامع لمعانى اسم الفاحشة ، كما تقول : زيد الرجل ، ونعم الرجل زيد ، أى أتأتون الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحد ، فهى لظهور فحشها وكماله غنية عن ذكرها ، بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيرها ، وهذا نظیر قول فرعون لموسى : وفعلت فعلتك التي فعلت الشعراء : ۱۹ . أى الفعلة الشنعاء الظاهرة المعلومة لكل أحد
6
ثم أكد سبحانه شأن فحشها بأنها لم يعملها أحد من العالمين قبلهم ، فقال : وما سَبَقَكُم سبقكم بها من أحد من العالمين ) ثم زاد فى التأكيد بأن صرح بما تشمئز منه القلوب وتنبو عنه الأسماع ، وتنفر منه الطباع أشد نفره ، وهو إتيان الرجل رجلا مثله ينكحه كما ينكح الأنثى . فقال : إنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ ) الأعراف : ٤٨١.
ثم نبه عن استغنائهم عن ذلك ، وأن الحامل لهم عليه ليس إلا مجرد الشهوة لا الحاجة التي لأجلها مال الذكر إلى الأنثى ، من قضاء الوطر ولذة الاستمتاع ،
(۱) (صحیح) تقدم تخريجه في باب : لعن رسول الله له للعصاة .
ص ٢٠١