YOA
وَافِرُ الظُّلَالِ عَلَى مَبَاحِثِ الْأَعْمَالِ
ضعف ما لم تكن موضوعة وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون الحديث ضعيفًا، وأن لا يشهر ذلك؛ لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف، فيشرع ما ليس بشرع، أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة، وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن عبد السلام ،وغيره وليحذر المرء من دخوله تحت قوله : من حدث عني بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين فكيف بمن عمل به؟! ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو الفضائل إذا الكل شرع.
فهذه شروط ثلاثة مهمة لجواز العمل به:
١ - أن لا يكون موضوعًا.
٢ - أن يعرف العامل به كونه ضعيفا.
أن لا يُشهر العمل به.
ومن المؤسف أن نرى كثيرًا من العلماء فضلا عن العامة متساهلين بهذه الشروط، فهم يعملون بالحديث دون أن يعرفوا صحته من ضعفه، وإذا عرفوا ضعفه لم يعرفوا مقداره، وهل هو يسير أو شديد يمنع العمل به. ثم هم يشهرون العمل به كما لو كان حديثًا صحيحًا ولذلك كثرت العبادات التي لا تصح بين المسلمين، وصرفتهم عن العبادات الصحيحة التي وردت بالأسانيد الثابتة. وخلاصة القول: أن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا يجوز القول به على التفسير المرجوح؛ إذ هو خلاف الأصل ولا دليل عليه، ولا بد لمن يقول به أن يلاحظ بعين الاعتبار الشروط المذكورة وأن يلتزمها في عمله، والله الموفق. ثم إن من مفاسد القول المخالف أن يجر المخالفين إلى تعدي دائرة الفضائل
إلى القول به في الأحكام الشرعية، بل والعقائد - أيضًا ...... (١) .ا.هـ.
(۱) وتمام المنة في التعليق على فقه السنة للعلامة الألباني القاعدة الثانية عشرة: ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال) (ص:٣٤- ٣٨) بتصرف يسير.
ص ٢٥٨