وَافِرُ الظُّلَالِ عَلَى مَبَاحِثِ الْأَعْمَالِ
كثيرة جدا مذكورة في كتب السنة المطهرة، وما في الكتاب والسنة يغني عن غيرها، فلا يلتفت إلى تأويل أحد أو تحريفه مع قول الله - تعالى ، ورسوله
الصادق المصدوق، والصباح يغني عن المصباح]. انتهى.
وقال شارح العقيدة الطحاوية» (۱): فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق عليهم من غير زيادة ولا نقصان، ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة، كما أخبر الشارع؛ لخفاء الحكمة عليه ويقدح في النصوص، بقوله : لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال!!! وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم وزنا يوم القيامة]. وحكى حنبل بن إسحاق في كتاب «السنة» عن أحمد بن حنبل أنه قال ردًّا على من أنكر الميزان ما معناه: [قال الله - تعالى -: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَزِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ القيمة ، وذكر النبي الله الله الميزان يوم القيامة، فمن رد على النبي فقد رد على الله ع] (٢) . وأما ماهية جرم الميزان من أي الجواهر (۳) وإنه موجود الآن أو سيوجد فنمسك عن تعيينه قاله صدیق حسن خان في «فتح البيان(4).
(۱) شرح العقيدة الطحاوية (ص: ٤٧٥).
(۲) انظر (فتح الباري)) (٥۳۸/۱۷) وإتحاف السادة المتقين (٤٧١/١٠).
(۳) انظر هامش كتاب تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان المحققه مشهور حسن
(ص: ٢٦ ، ٢٧. هامش.
(٤) انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن) (١٦١/٦).
سلمان
ص ١٩٠