وَافِرُ الظُّلَالِ عَلَى مَبَاحِثِ الْأَعْمَالِ
١٤٣
ومشيئته
على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة، من عموم قدرة الله لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة،
وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم.
ه الرد على أدلة الجبرية:
- فأما ما استدلت به الجبرية من قوله - تعالى -: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولكن الله رمَى [الأنفال:١٧]، فهو دليل عليهم؛ لأنه ـ تعالى ـ أثبت لرسوله
رميا بقوله: ﴿إِذْ رَمَيّت فعلم أن المثبت غير المنفي، وذلك أن الرمي
له
الله
ابتداء وانتهاء، فابتداؤه الحذف وانتهاؤه الإصابة، وكل منهما يسمى رميا؛ فالمعنى حينئذ والله - تعالى - أعلم وما أصبت إذ حذفت، ولكن الله أصاب، وإلا فطرد قولهم وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى !! - وأما ترتب الجزاء على الأعمال: فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية، وهدى أهل السنة، وله الحمد والمنة، فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات، فالمنفي في قوله : لا لن يدخل أحد الجنة بعمله» باء العوض؛ وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة، كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله !! بل ذلك برحمة الله وفضله. والباء التي في قوله - تعالى -: جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ له ونحوها باء ،السبب أي: بسبب أعمالكم والله . تعالى ـ هو خالق الأسباب والمسببات، فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته. ه الرد على شبهة المعتزلة: وأما استدلال المعتزلة بقوله - تعالى -: ﴿فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ له [المؤمنون: ١٤]، فمعنى الآية أحسن المصورين المقدرين، و«الخلق» يذكر ويراد به التقدير، وهو المراد هنا (١) .ا.هـ.
(۱) شرح العقيدة الطحاوية تأليف العلامة صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي
ص ( ٤٢٩ - ٤٣١) بتصرف.
ص ١٤٣