الاسلام شريعة الحياة — الصفحة ٢١١

المستشرقين عن هذا النظام وكيف ادى الى زيادة الدخل للفرد وبالتالي للدولة ومما يؤيد جواز تحديد الملكية اتفاق الفقهاء على وجوب تحديد ربح المحتكرين عندما يتحكمون في فرض الأسعار اضراراً بالشعب . وتحديد الملكية كتحديد الربح ، وخصوصا اذا كان في ذلك التملك اضرار بالغير ، واذا رأى الامام الحد من ملكية شيء وجبت طاعته . فالتحديد اذا اقتضته مصلحة الأمة كان جائزا لأن كل حق في الاسلام مقيد بمصلحة الجماعة . ۲۱۱
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.