وفي الحراسة الاجرة وعمل الحارس . أما الامان فغاية ونتيجة والا
لما استحق الحارس الاجرة عند ضياع المحروس
يصح
•
ضمان
م - قياس التأمين على الايداع لا لانه قياس مع الفارق ايضا فان الاجرة في الايداع عوض عن قيام الامين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف التأمين فان ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن ويعود الى المستأمن بمنفعة انما هو الامن والطمأنينة وشرط العوض عن الضمان لا يصح بل هو مفسد للعقد وان جعل مبلغ التأمين في مقابلة الاقساط كان معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ التأمين أو زمنه فاختلف عن عقد الايداع بأجر
ن - قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح والفرق بينهما ان المقيس عليه من التأمين التعاوني وهو تعاون محض والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية فلا يصح
القياس . كما قرر مجلس المجمع بالاجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (٥١) وتاريخ ١٣٩٧/٤/٤ هـ من جواز التأمين التعاوني بدلا من التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفا للأدلة الآتية :
الأول : ان التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها اصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث وذلك عن طريق اسهام اشخاص
۱۸۱
ص ١٨١