الاسلام شريعة الحياة — الصفحة ١٧٨

والعمل بالاباحة الاصلية مشروط بعدم المناقل عنها وقد وجد فبطل الاستدلال بها · ج - الضرورات تبيح المحظورات لا الاستدلال به يصح هنا فان ما اباحه الله من طرق كسب الطيبات اكثر اضعافا مضاعفة مما حرمه عليهم فليس هناك ضرورة معتبرة شرعا تلجىء الى ما حرمته الشريعة من التأمين د لا الاستدلال بالعرف فان العرف ليس من ادلة يصح تشريع الاحكام وانما يبنى عليه في تطبيق الاحكام وفهم المراد من الفاظ النصوص ومن عبارات الناس في ايمانهم وتداعيهم واخبارهم وسائر ما يحتاج الى تحديد المقصود منه من الافعال والاقوال فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعيين المقصود منه وقد دلت الادلة دلالة واضحة على منع التأمين فلا اعتبار به معها هـ ـ الاستدلال بان عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة أو في معناها غير صحيح . فان رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه الى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين، وان رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته ، وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاما مبلغ التأمين ولو لم يدفع مورثهم الا قسطا واحدا ، وقد لا يستحقون شيئا اذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته وان الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسبا مئوية مثلا بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة وليس للمستأمن الا مبلغ التأمين أو مبلغ غير محدود ۱۷۸
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.