الاسلام شريعة الحياة — الصفحة ١٧٥

شعبان ۱۳۹۸ هـ بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الاسلامي نظر في موضوع التأمين بانواعه المختلفة بعدما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك وبعدما اطلع ايضا على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بمدينة الرياض بتاريخ ٩٧/٤/٤ هـ . بقراره رقم (٥٥) من التحريم للتأمين التجاري بأنواعه. وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالاجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية او غير ذلك للأدلة الآتية : أولا : عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش ، لان المستأمن لا يستطيع ان يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ فقد يدفع قسطا أو قسطين ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمن ، وقد لا تقع الكارثة اصلا فيدفع جميع الاقساط ولا يأخذ شيئا وكذلك المؤمن لا يستطيع ان يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر : الثاني : عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية ومن الغرم بلا جناية او تسبب فيها ومن الغنم بلا مقابل او مقابل غير مكافىء فان المستأمن قد يدفع قسطا من التأمين ثم يقع الحادث فيغرم المؤمن كل مبلغ ۱۷۵
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.