الاسلام شريعة الحياة — الصفحة ١٦٧

وعلى ذلك فكل ما وجه الى نظام التأمين الخاص من انتقادات يرى البعض تحريمه على أساسها يمكن توجيهها أيضاً الى نظام المعاشات الذي يقره الفقهاء ومجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف(۱) رأينا في الموضوع ولذا فاننا لا نرى فارقا جوهريا بين النظامين الا في الجهة التي تقوم بهذا العمل وهي المؤمن ففي نظام المعاشات تقوم به الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بينما في التأمين الخاص تقوم به شركات مساهمة مؤممة في جمهورية مصر العربية ويمكن اعتبارها كالهيئة العامة للتأمين والمعاشات لسيطرة الدولة عليها ولذا فليس هناك مبرر لهذه التفرقة . التأمين ؟ ولكن ما هو الموقف من الربا الذي يشوب نظام ان الأموال التي تجمع من المستأمنين تستثمر في المشروعات الكبرى ومقدر سلفا الارباح التي سوف تحققها (1) يمكن أن يقال : ان هناك فرقا ملحوظا وهو ان الدولة التي هي ملزمة شرعا برعاياها هي التي تدفع ، ولا حرج من هذا شرعا ، وأعتقد أن الشركات المؤممة التي هي ملك للدولة يمكن اعطاؤها حكم هيئة التأمين والمعاشات الحكومية ، لأن الدولة في الحالتين هي التي تتولى العملية ١٦٧
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.