الاسلام شريعة الحياة — الصفحة ١٥٧

بحرق أو غرق أو نهب أو غيره فذلك الرجل ضامن له بمقابلة ما يأخذه منه ، وله وكيل عنه مستأمن في دارنا يقوم في بلاد السواحل الاسلامية باذن السلطان يقبض من التجار مال السوكره واذا هلك من مالهم في البحر شيء يؤدي ذلك المستأمن للتجار بدله تماما . والذي يظهر لي أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله ، لأن هذا الالتزام ما لا يلزم » وهذا الرأي لابن عابدين ينصب على حالة ما اذا عقد التأمين في دار الاسلام حيث تطبق عليه قوانين الاسلام التي تحرم هذا العقد في رأيه. أما اذا كان العقد معقودا في دار الحرب وأرسل صاحب السوكرة مبلغ التعويض الى التاجر في دار الاسلام فانه يكون حلالا في هذه الحال لأنه أخذ مال حربي برضائه دون غدر أو خيانة وليس بعقد فاسد معقود في دار الاسلام رأي الفقهاء المعاصرين : أقسام : ينقسم موقف الفقهاء المعاصرين من التأمين الى ثلاثة ١ - الفريق الأول يرى تحريم التأمين تحريما باتا لأنه كالقمار أو الرهان المحرم. وفي التأمين على الحياة اجتراء على حق الله تعالى لأن الذي يضمن حياة الشخص المؤمن عليه لمدة معينة والا دفع تعويضا لمن يحددهم في حالة وفاته يكون خارجا هو ومن أمن لديه عن دين الاسلام . ١٥٧
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.