٤ - المصلحة في التأمين : نصت المادة ٧٤٩ من القانون المدني المصري على أن : « يكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر التأمين » فمن المحتم أن يكون هناك مصلحة واضحة للمستأمن اذ أن انعدام مصلحة الشخص في التأمين من شأنه أن يزيد في نسبة المخاطر المفتعلة التي يمهد لها المستأمن سبل وقوعها غير آبه بانعدام الشيء محل التأمين لانعدام مصلحته في المحافظة عليه . ويكون الأمر أشد خطورة اذا كان المؤمن علیه شخصا غير المستأمن فانعدام المصلحة يعرض حياة المؤمن عليه للخطر
ويقوم التأمين على فكرتين أساسيتين :
۱ - تعاون المستأمنين
٢ - المقاصة بين المخاطر
فقيام المستأمنين بدفع الاقساط لتتمكن الشركة من تغطية الأخطار التي يتعرض لها بعضهم يعتبر نوعا من التعاون فيما بينهم وما الشركة الا وسيط لتنظيم عملية جمع الاقساط واستثمارها ودفع التعويض اللازم للمستحقين ، ثم تحصل الشركة بعد ذلك على بعض الارباح مقابل قيامها بهذا العمل
أما المقاصة بين المخاطر فهو من عمل الشركة اذ تقوم بجمع المخاطر المتشابهة وعمل المقاصة بينها وفقا لقوانين الاحصاء حيث تقدر قيمة المخاطر المحتمل حدوثها وعلى أساسها تقدر الأقساط المطلوبة من المستأمنين ، يضاف اليها كما سبق الأرباح والمصاريف الادارية
الأخرى
١٥٢
ص ١٥٢