وزاد البعض عن هذه الفوارق مسألتين
: اشتراط الامام لاستيفاء الحدود دون القصاص وعلى هذه قيل : لو قتل الرجل عمدا . وله ولي واحد فله أن يقتل قصاصا ، قضى القاضي به أو لم يقض : جواز الاعتياض في القصاص ، بخلاف حد
القذف ، وللشافعية وجه في جواز الاعتياض عنه وعن العقوبات في الاسلام يقول ابن القيم في كتابه
اغاثة اللهفان (۱)
>>
الاحكام نوعان : نوع لا يتغير (٢) عن حالة واحدة هو عليها ، لا بحسب الأزمنة ، ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة ، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات ، ولا الحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك ، فهذا لا يتطرق اليه تغيير ، ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه
والنوع الثاني ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة (۳) له زمانا ، أو مكانا ، أو حالا ، كمقادير التعزيرات وأجناسها ، وصفاتها فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة » . ثم ذكر جملة من تعزيرات النبي هل والأصحاب بعده وقال عن عمر الله عنه : « كان يحلق الرأس ، وينفي ، ويضرب ،
رصي
ويحرق حوانيت الخمارين، والقرية التي يباع فيها الخمر ،
(۱) نقلناه عن كتاب الاسلام عقيدة وشريعة
(۲) هو الحدود والقصاص
(۳) التعزيرات
١٢٤
ص ١٢٤