الاسلام شريعة الحياة — الصفحة ١٢٤

وزاد البعض عن هذه الفوارق مسألتين : اشتراط الامام لاستيفاء الحدود دون القصاص وعلى هذه قيل : لو قتل الرجل عمدا . وله ولي واحد فله أن يقتل قصاصا ، قضى القاضي به أو لم يقض : جواز الاعتياض في القصاص ، بخلاف حد القذف ، وللشافعية وجه في جواز الاعتياض عنه وعن العقوبات في الاسلام يقول ابن القيم في كتابه اغاثة اللهفان (۱) >> الاحكام نوعان : نوع لا يتغير (٢) عن حالة واحدة هو عليها ، لا بحسب الأزمنة ، ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة ، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات ، ولا الحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك ، فهذا لا يتطرق اليه تغيير ، ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه والنوع الثاني ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة (۳) له زمانا ، أو مكانا ، أو حالا ، كمقادير التعزيرات وأجناسها ، وصفاتها فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة » . ثم ذكر جملة من تعزيرات النبي هل والأصحاب بعده وقال عن عمر الله عنه : « كان يحلق الرأس ، وينفي ، ويضرب ، رصي ويحرق حوانيت الخمارين، والقرية التي يباع فيها الخمر ، (۱) نقلناه عن كتاب الاسلام عقيدة وشريعة (۲) هو الحدود والقصاص (۳) التعزيرات ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.