İ
.
إذ لو أكملنا قول ابن تيمية في هذه المسألة لظهر لنا أنه ينكر هذا الحديث انكاراً قوياً، كقول ابن تيمية : والحديث إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فليس علينا منه وقوله (وفي أقوال الإمامية من المنكرات ما يعرف مثل هذا أي مثل هذا الحديث، وهذا صريح بإنكاره لهذا الحديث، وكذلك
قوله :
لأن الحديث بتقدير ان يكون باطلاً ، ليس هو قول جماعتهم، بل غايته أنه قالته طائفة ويعني ابن تيميه رحمه الله أنه بتقدير أن تكون طائفة من أهل الحديث قالت بهذا الحديث فلا يدل هذا على أن كل طوائف وجماعة اهل الحديث يقولون بذلك.
ومفهوم من كلامه انه لو كان الحديث حقاً لأجمع أهل السنة عليه ففي اختلافهم فيه مايبني شبهته لكن الحديث مطعون فيه ومنكر) هذا ما قاله ابن تيمية، فكيف يطعن فيه ثم يوافق مافيه ؟ .
ومن
أراد الحق نظر بعين الإنصاف إلى ما فصلناه عن ابن تيمية في
كتبه لأن فيها ما ينفي هذا الاستدلال المبهم الذي اخذ به الحبشي. ناهيك عن ان الحبشي - كما أسلفنا - يعتمد تزوير بعض النصوص والتي ينقلها عن ابن تيمية مثال ذلك ما قاله عنه انه ينسب الحركة الى الله وينسب ذلك الى أئمة الحديث (۱) وكذلك حرف من أقوال ابن تيمية في كتابه منهاج السنة جملة قال فيها :
والحديث إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فليس علينا منه (۲).
فحرفها الحبشي وجعلها فليس علينا شيء، واستبدال كلمة «شيء»
١ - قارن الجملة بين كلام ابن تيمية في منهاج السنة ١/ ٢٢٤ وبين نقل الحبشي لهذا الكلام في كتابه المسمى بـ «الدليل القويم» ص
٢ - أنظر منهاج السنة ١ / ٢٦١ ، وقارن هذه الجملة التي نقلها الحبشي عنه
ص ٨٤