الرد على عبد الله الحبشي — الصفحة ٢٣٢

وأما قولك: «وما ثبت إسناده بطريق الآحاد فأوهم التجسيم والمكان فإنه يؤول(۱)) هو قول باطل، لأنه يلزمك عندئذ إلغاء أن «الله استوى استواء يليق به كما قلت في موضع آخر من كتابك، لأن الاستواء «عندك» يوهم التجسيم والمكان، لذا يلزمك إزالة هذه الفقرة، وإبقاؤك على ما نقلته عن السبكي في جواز تأويل الاستواء بالاستيلاء وأن من قال بذلك لا يكون ارتكب محذوراً (۲) ، أما أن تأخذ بالقولين معاً فهذا من التردد والتذبذب ،والحيرة فإما رأي السلف كمجاهد وأبي العالية (۳) وإما رأي السبكي . ثم أن آيات الصفات أقوى ثبوتاً من أحاديث الآحاد فلماذا تأولتها، وكذلك فان الآحاد أقوى ثبوتا ويقينا من التأويل، علماً بأن التأويل أمر ظني كما تعترف انت فلماذا قدمت الظن على ما هو أكثر يقيناً منه ؟ . ويلزمك مع ذلك أيضاً أن تلغي ما نقلته عن البيهقي في إثبات اليدين لا من حيث الجارحة والوجه لا من حيث الصورة (٤)، لأن تلك الصفات توهم «عندك التمثيل، ولأن منها ما هو ثابت بطريق الآحاد. بل يلزمك مع ذلك أن لا تؤول حديث النزول وحديث الجارية لأنهما ثابتان بطريق التواتر، فلماذا تجاوزت التأويل إلى المتواتر في الأحاديث يوحي إلى جواز توقفك التأويل اذا كان الحديث متواترا، يوهم «عندك» تجسيما أو مكاناً، فلم تفعل ذلك، وخالف فعلك قولك، فتأولت الكثير من الاحاديث المتواتر منها والأحاد) بل إن كتاب الله وآياته أعظم وأدق مصدرا من الاحاد والمتواتر من الاحاديث مع أن كلامك وإن كان 1 فلماذا تأولت آياته؟ نفس المصدر والصفحة . نفس المصدر ص ۳۸ - نفس المصدر ص - نفس المصدر ص ۳۹ ٤٧ - ۲۳۲ -
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.