كتاب الأخلاق الدينية والحكم الشرعية
١٤٣
ومنها فوات اللذات والشهوات من مطعم ومشرب ومسكن ووقاع وغير ذلك وتلك اللذات إن كانت مملوكة له حلالا وحيل بينه وبينها بدون مبرر شرعى فإن له الحق في أن يغضب حتى يسترد حقه ويكون الغضب فى هذه الحالة من القسم الممدوح إلا أنه إن كان الذي فاته ضروريا له كان الغضب من أجله واجباً وإن كان كمالياً كان الغضب من أجله جائزاً. أما إن كانت حراما عليه أو غير مملوكة له كما إذا غضب للحيولة بينه وبين امرأة لا تحل له أو غضب لفوات دعوة إلى وليمة ليست مملوكة له ونحو ذلك فإن الغضب لذلك يكون من القسم المذموم.
ومنها الوشايات والنمائم فمن الناس من يغضب لمجرد وشاية نقلت إليه عن بعض الناس أو لمجرد نميمة بلغته من تمام بدون أن يتثبت فى الأمر فيعتدى على الأبرياء بقطع أرزاقهم أو حرمانهم من حقوقهم أو إيذائهم فى أبدانهم أو القدح في أعراضهم. إلى غير ذلك من الجرائم التي تترتب على الغضب. وربما كانت الكلمة التي نقلت إليه على فرض صدورها لا تساوى شيئاً من غضبه. وذلك شر ما يترتب على الغضب من الظلم وأقبح ما يؤاخذ به الإنسان من الموبقات خصوصاً إذا كان ذا سلطة ونفوذ فيستعملها في الخفاء. أو فى العلانية ضد من يغضب عليه بدون سبب صحيح وبدون أن يهيئ من وسائل الدفاع عن نفسه ما قد يثبت براءته عنده. ولذلك قال الله تعالى في كتابه الكريم: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَتُصْبِحُوا
عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَندِمِينَ ﴾ [الحجرات: ٦] فمن كانت نفسه تتأثر بمثل ذلك فيجب عليه أن يعالجها بالتثبت حتى إذا تأكد من صدق ما نقل إليه كان له الحق في أن يدافع عنه نفسه بقدر ما أصابه بدون بغى ولا طغيان. والعفو في مثل هذه الحالة أفضل. خصوصاً إذا أنكر المنقول عنه ما نسب إليه فإن الإنكار اعتذار يستوجب الرأفة والرحمة ولقد نهى الشارع عليه الصلاة والسلام عن سماع النمائم والوشايات كما سيأتي بيانه مفصلا
ما
ومنها المشاحة فى البيع والشراء فيغضب الواحد إذا لم تسوم سلعته على حسب يشتهى. أو يغضب إذا ساومه أحد سلعته ثم لم يشترها منه. ومثل ذلك ما إذا طلب من أحد أن يقرضه مالا أو يعيره شيئاً فلم يجبه. وكذا إذا طلب منه أن يعينه في عمل خاص فأبى إلى غير ذلك. والغضب في مثل هذه الأحوال حماقة لا مبرر لها لأنه ما دام لم يعتد أحد على حقه فليس له أن يغضب مطلقا فإذا غضب كان غضبه مذموما.
فمن كان سريع الغضب بطبيعته أو كان الغضب مكتسباً له بالتطبع فيجب عليه أن يعالج نفسه في مثل هذه الأمور بالتحرى عمن يطلب منه فإن هذه الأمور وإن كانت
ص ١٤٣