الدرة الغراء في نصيحة المقلدين لزلات وأخطاء العلماء
۹۷
وقال أشهب رحمه الله: سئل مالك بن أنس عن اختلاف أصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( خطأ وصواب ) (۱).
فعلى الناظر في مسائل الخلاف أن يختار القول الذي يُرجحه الدليل بغض النظر عن طبيعة هذا القول من حيث اليُسر والغلظة ، وليس وجود
الخلاف بمسوغ لأحد أن يأخذ بأي القولين شاء دون نظر وتثبت (٢). والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة وذلك لا يُعْدَم.
قال الله تعالى : ﴿ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ) .(۳) عن ميمون بن مهران قال : ( في قوله ( فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ ﴿ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ) إلى كتاب الله والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
قبض إلى سنته أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار [ ج ١ ص ٤٧٤] وابن شاهين في المذاهب [ص٤٤] والخطيب في الفقيه والمتفقه [ ج ١ ص ١٤٤]
شرح
والهروي في ذم الكلام [ ج ٢ ص ٦٧] وابن عبـد الـبر في الجامع
ج ۲ ص ١٩٠] وإسناده صحيح .
(۱) انظر جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس للحميدي [ ص ٨٤] .
(۲) انظر زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء للدوسري [ص٣٦] .
( سورة النساء آية [٥٩] .
ص ٩٧