الدرة الغراء في نصيحة المقلدين لزلات وأخطاء العلماء
اعلم أيها المسلم زادني الله وإياك علماً ، أن مراتب التكليف ثنتان:
الأولى : مجتهد .
والثانية : متَّبع .
كما قال الشاطبي في الاعتصام [ ج ٢ ص ٣٤٣] وابن عبد البر في
الجامع [ ج ٢ ص ٣٦].
فعلى هذا نأخذ من أقوال العلماء ما يوافق الدليل ، ويكون هذا
اتباعاً لا تقليداً ، وندع ما يخالف الدليل .
قلت
أننا لا ننتقص من حق الأئمة الأربعة ولا غيرهم رحمهم
الله،
فهم من علمائنا ونستفيد من كتبهم ونستعين بفهمهم بعد الله على معرفة
الغامض من
السنة وغيرها فما وافق من كلامهم الحق أخذنا به واستأنسنا
به وما لم يوافق الدليل تركناه وهم مأجورون على اجتهادهم
...
ولسنا
مُلزمين بقول أحد منهم والكتاب والسنة ميسران ولله الحمد كما قال
تعالى : ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾
ورحم الله الحافظ الطحاوي لقد سئل عن مسألة فأفتى على خلاف مذهب أبي حنيفة ، فقال له أبو عبيد الملقب بحربويه : ما هذا قول أبي حنيفة ؟ فقال
(۱) سورة القمر آية [۱۷] .
ص ٧٥