الدرة الغراء في نصيحة المقلدين لزلات وأخطاء العلماء
۵۹
فالمسلم الحق الذي يلازم الحق ينبغي أن يتميز بموقفه والتزام مبدئه . إنه
،
موقف قائم على حب الله ورسوله وحب مرادهما ، وبغض الباطل وأهله وإذا عرف المسلم حقيقة هذا الموقف بانت له حقيقة العلاقة بين المختلفين، فإن كان الخلاف في المقطوع به في الشريعة كأمور كلية من الدين كأركان الإيمان ، أو في أحكام قطعية فرعية كالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وكالفواحش من الزنا واللواط والسرقة والخمر والربا والصور والموسيقى ونحوها ، فهذا الخلاف ممنوع ومرفوض البتة لا يعتد به ، وهو شر محض لأنه صدر عن هوى ، وهو الذي تصدق عليه النصوص الشرعية التي تنهى عن الاختلاف والفرقة كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ
بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَتْ وَأُوْلَبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) . قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات [ ج ٤ ص ۱۲۰] : ( من الخلاف ما لا يعتد به في الخلاف وهو ضربان : أحدهما : ما كان من الأقوال خطأ مخالفاً لمقطوع به في الشريعة ، وقد
تقدم التنبيه عليه
والثاني
: ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك ، وأكثر ما
يقع ذلك في تفسير الكتاب والسنة فتجد المفسرين ينقلون عن السلف في ألفاظ الكتاب أقوالاً مختلفة في الظاهر فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى
معاني
على العبارة كالمعنى الواحد ...) . اهـ
(۱) سورة آل عمران آية [١٠٥] .
ص ٥٩