٤٦
الدرة الغراء في نصيحة المقلدين لزلات وأخطاء العلماء
قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ ج ۱۹ص ٢٦۲] : ( والمقصود هنا أن التقليد المحرم بالنص والإجماع : أن يُعارض قول الله ورسوله صلى
الله
عليه وسلم بما يخالف ذلك ، كائناً من كان المخالف لذلك ) . اهـ وقال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة [ص۲۱۹] : ( قد يجهل الرجل السنة فيكون له قول يُخالفها ، لا أنه عمد خلافها ، وقد يَغْفُلُ المرء
ويخطئ في التأويل) . اهـ
قلت : فكيف يجوز تقليد قوم يخطئون ويصيبون
قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في تيسير العزيز الحميد [ ص ٥٤٨] : ( أن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم قد نهوا عن تقليدهم مع ظهور السنة ) . اهـ
وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ ج ۱۹ ص ٢٦١] : ( ولهذا نقل غير واحد الإجماع على أنه لا يجوز للعالم أن يقلد غيره إذا كان قد اجتهد واستدل وتبين له الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، فهذا لا يجوز له تقليد من قال خلاف ذلك ، بلا نزاع ) . اهـ
وقال ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم [ج٢ص٩٧٥] وهو يعقد في كتابه باباً بعنوان: فساد التقليد ونفيه ، والفرق بين التقليد والاتباع).
يقول: ( قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من
كتابه
وهذا كله نفي للتقليد وإبطال له لمن فهمه وهدي لرشده ) . اهـ ويقول ابن القيم رحمه الله في أنواع التقليد التي يحرم العمل بها والإفتاء بها في إعلام الموقعين [ ج ۲ ص ۱۸۲] : ( فهو ثلاثة أنواع : أحدها : الإعراض
ص ٤٦