الدرة الغراء في نصيحة المقلدين لزلات وأخطاء العلماء
٣٥
وقال العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعد الأحكام في مصالح الأنام [ ص۱۰۹] : (من أتى شيئاً مختلفا في تحريمه معتقدا تحريمه وجب الإنكار عليه ، لانتهاك الحرمة ، وإن اعتقد تحليله لم يجب الإنكار عليه إلا أن يكون مأخذ المحلل ضعيفاً تنقض الأحكام بمثله لبطلانه في الشرع ، إذ لا ينقض إلا لكونه باطلا ) . اهـ
فبيان الخلاف بإظهار الحق من الباطل مقصد عظيم من مقاصد بعثة الرسل لتزول عن الأمة غشاوة الخلاف الطائش والاختلاف الجائر ، وبهذا نجد مجموعة وافرة من الآيات في الجدل والمحاجة ، وإقامة الحجة والبرهان لإقامة الدين وظهوره وحراسته (۱).
قال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في صفة الصلاة [ص٦٠] :
قد
(وأما الاختلاف القائم بين المقلدة فلا عذر لهم فيه غالباً ، فإن بعضهم تتبين له الحجة من الكتاب والسنة ، وأنها تؤيد المذهب الآخر الذي لا يتمذهب به عادة ، فيدعها لا لشئ إلا لأنها خلاف مذهبه ، فكأن المذهب عنده هو الأصل ، أو هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والمذهب الآخر هو دين آخر منسوخ !!
وآخرون منهم على النقيض من ذلك ، فإنهم يرون هذه المذاهب ـ
على ما بينها من اختلاف واسع ـ كشرائع متعددة ، كما
—
صرح
بذلك
بعض متأخريهم : لا حرج على المسلم أن يأخذ من أيها شاء ، ويدع ما
(۱) انظر الرد على المخالف من أصول الإسلام للشيخ بكر [ص٢٢]
ص ٣٥