٢٥٢
الدرة الغراء في نصيحة المقلدين لزلات وأخطاء العلماء
من أباح المتعة لم يُبح الغناء ومن أباح الغناء لم يُبح إضافته إلى آلات اللهو، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهَبَ دينه . فأمر بتحريق ذلك الكتاب) () . اهـ
قال الخطابي رحمه الله : بعدما حكى مسألة المسكر عن بعض الناس أنه قال: ( إن الناس لما اختلفوا في الأشربة وأجمعوا على تحريم خمر العنب ، واختلفوا فيما سواه ، حرمنا ما اجتمعوا على تحريمه وأبحنا ما سواه : وهذا خطأ فاحش ، وقد أمر الله تعالى المتنازعين أن يرُدُّوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول . قال : ولو لزِمَ ما ذهب إليه هذا القائل للزم مثله في الربا والصرف ونكاح المتعة لأن الأمة قد اختلفت فيها. قال: وليس الاختلاف
حجة ، وبيان السنّة حجّة على المختلفين من الأولين والآخرين) (٢). اهـ وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين [ ج ٤ ص ٢٦٥] : (لا يجوز للمفتي أن يعمل بما يشاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح ولا يعتد به ، بل يكتفي في العمل بمجرد كون ذلك قولاً قاله إمام أو وجهاً ذهب إليه جماعة ، فيعمل بما يشاء من الوجوه والأقوال حيث رأى القول وفق إرادته وغرضه عما به ، فإرادته وغرضه هو المعيار بها الترجيح
، وهذا حرام باتفاق الأمة ).اهـ
( انظر سير أعلام النبلاء للذهبي [ ج ١٣ ص ٤٦٥] .
(۲) انظر الموافقات للشاطبي [ج٤ ص ١٤١]
ص ٢٥٢