الدرة الغراء في نصيحة المقلدين لزلات وأخطاء العلماء - الأثري — الصفحة ٢٣٧

الدرة الغراء في نصيحة المقلدين لزلات وأخطاء العلماء ۲۳۷ وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين [ ج ٢ ص ٢٦٥] بعدما ذكر الأدلة على تحريم الاجتهاد مع وجود النص : ( وهذا هو الواجب على كل مسلم إذ اجتهاد الرأي إنما يباح للمضطر كما تباح له الميتة والدم عند ج الضرورة ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاعٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ) () وكذلك القياس إنما يُصَارُ إليه عند الضرورة). اهـ ) وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله : ( وهذه قاعدة عظيمة مهمة ، يحتاج إليها كل أحد ، وطالب العلم إليها أحوج ، فإنه في غالب الأحوال يرى نصوص أهل مذهبه قد خالفت نصوص غيرهم من أهل المذاهب ، فلا ينبغي له أن يهجم على كتب المذاهب فيأخذ بعزائمها ورخصها ، بل الواجب عليه : أن يطلب ما جاء في تلك المسائل عن الله ورسوله ، ويعرض نصوص مذهبه ونصوص مذهب غيرهم من أهل المذاهب على ما جاء عن الله ورسوله ، فما وافقها قبله وما خالفها رده على قائله كائناً من كان ، فيجعل ما جاء عن ورسوله : هو المعيار ، ويدور معه حيث دار . وكثير من الناس ـ أو أكثرهم ـ نكس هذا الحكم على رأسه - الله ، وجعلوا الحكم للكتب التي صنفها المتأخرون ﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ (۲) زبرا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ) ، بل صرح بعضهم (۱) سورة البقرة آية [۱۷۳] (۲) سورة المؤمنون آية [٥٣]
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.