الدرة الغراء في نصيحة المقلدين لزلات وأخطاء العلماء
۲۳۷
وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين [ ج ٢ ص ٢٦٥] بعدما ذكر الأدلة على تحريم الاجتهاد مع وجود النص : ( وهذا هو الواجب على كل مسلم إذ اجتهاد الرأي إنما يباح للمضطر كما تباح له الميتة والدم عند
ج
الضرورة ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاعٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمُ ) () وكذلك القياس إنما يُصَارُ إليه عند الضرورة). اهـ )
وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله :
( وهذه قاعدة عظيمة مهمة ، يحتاج إليها كل أحد ، وطالب العلم إليها أحوج ، فإنه في غالب الأحوال يرى نصوص أهل مذهبه قد خالفت نصوص غيرهم من أهل المذاهب ، فلا ينبغي له أن يهجم على كتب المذاهب فيأخذ بعزائمها ورخصها ، بل الواجب عليه : أن يطلب ما جاء في تلك المسائل عن الله ورسوله ، ويعرض نصوص مذهبه ونصوص مذهب غيرهم من أهل المذاهب على ما جاء عن الله ورسوله ، فما وافقها قبله
وما خالفها رده على قائله كائناً
من كان ، فيجعل ما جاء عن
ورسوله : هو المعيار ، ويدور معه حيث دار .
وكثير من الناس ـ أو أكثرهم ـ نكس هذا الحكم على رأسه
-
الله
،
وجعلوا الحكم للكتب التي صنفها المتأخرون ﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ
(۲)
زبرا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ) ، بل صرح بعضهم
(۱) سورة البقرة آية [۱۷۳]
(۲) سورة المؤمنون آية [٥٣]
ص ٢٣٧