٢٣٠
فإذا صح
الدرة الغراء في نصيحة المقلدين لزلات وأخطاء العلماء
الحديث وجب الأخذ به ، دون تزكية أحد له ، كائناً من
كان ، وقد قيل بل شرط أن يعمل به فلان وفلان وهذا قطعاً باطل
وسنة نبيه يُعاير بهما الأقوال ولا يُعايَرَا بالأقوال فكلام الله
(1)
เ
ورحم الله الشوكاني حيث قال في القول المفيد [ ص ٢٥] : ( في الله العجب ! أيَحتاجُ المسلم في تقديم قول الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم على قول أحد من علماء أمته إلى أن يعتضد بهذه النقول !! يالله العجب ! أي الله ، في
مسلم يلتبس عليه مثل حتى يحتاج إلى نقل هؤلاء العلماء رحمهم أن أقوال الله ، وأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة على أقوالهم ، فإن الترجيح فرع التعارض ومن ذلك الذي يُعَارِضُ قوله ، قول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى ترجع إلى
الترجيح والتقديم سبحانك هذا بهتان عظيم ) . اهـ
وعليه فإنه متى ظهر الأثر وجب ترك جميع الأقوال ، وتقديم الأثر
وذلك لكل أحد من الأمة العوام والخواص فالكل نزع من
....
الاختيار بعد قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم
الرجوع إلى الحق هدى :
منه
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج٢٢ ص٢٥٢]: (وهذا أبو يوسف ومحمد أتبع الناس لأبي حنيفة وأعلمهم بقوله، وهما قد خالفاه
(۱) انظر التأسيس في أصول الفقه لابن سلامة [ص٤٦٩] .
(۲) انظر المصدر السابق .
ص ٢٣٠