۲۲۸
الدرة الغراء في نصيحة المقلدين لزلات وأخطاء العلماء
سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الجهل ، وأقبح من ذلك عذره في جهله ، إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة ، وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين ، إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع ، وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث ، فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة ، والله المستعان
ولا يعرف إمام من أئمة الإسلام البتّة قال : لا نعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعرف مَنْ عمل به ، فإن جهل من بلغه الحديث من عمل به لم يحل له أن يعمل به كما يقول هذا القائل...) . اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على البكري [ص١٣٥] :
... كما أنه إذا ذكر حكم بدليل معلوم ذكر ما يوافقه من الآثار
الاعتضاد
،
والمراسيل ، وأقوال العلماء ، وغير ذلك ، لما في ذلك من والمعاونة ، لا لأن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي ، ولهذا كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح ، بما لا يصلح أن يكون هو العمدة، من الأخبار التي تكلم في بعض رواتها لسوء حفظ ، أو نحو ذلك ، وبآثار الصحابة والتابعين، بل بأقوال المشايخ ، والإسرائيليات، والمنامات مما يصلح للاعتضاد ، فما يصلح للاعتضاد نوع، وما يصلح للاعتماد نوع . اهـ
ص ٢٢٨