۲۰۸
الدرة الغراء في نصيحة المقلدين لزلات وأخطاء العلماء
ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في
مواضع أخر ، فكذلك موارد النزاع بين الأئمة
وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ ـ
في
مسألة تيمم الجنب ، وأخذوا بقول من هو دونهما كأبي موسى الأشعري
وغيره، لما احتج بالكتاب والسنة ، وتركوا قول عمر في دية الأصابع
، ،
وأخذوا بقول معاوية ، لما كان معه من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( هذه وهذه سواء ). وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في
التمتع
وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأمر بها ، فعارضوه بقول عمر ، فبين أن عمر يردّ ما يقولونه ، فألحوا عليه ، فقال : ( أمر رسول الله
صلى الله عليه وسلم أحق أن يتشبع أم أمر عمر ) ؟ .
مع علم الناس أن أبا بكر وعمر أعلم ممن هو فوق ابن عمر وابن
عباس .
ولو فتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ويبقى كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي في أمته ، وهذا تبديل للدين يشبه ما عاب الله به النصارى في قوله تعالى ﴿ اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَتَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ).
وهذه الأمور من أسباب الاختلاف
١) يعني التمتع في الحج ... وأبو بكر وعمر على خلاف ذلك
اهـ
ص ٢٠٨